"ننتظره في العيد".. أول تعليق لأسرة ضحية عصام صاصا بعد تنازلهم عن القضية

الفيوم – حسين فتحى:

علقت أسرة أحمد مفتاح ابن محافظة الفيوم، الذى لقى مصرعه الشهر الماضي جراء دهسه بسيارة مغني المهرجانات عصام صاصا، على قرار تنازلهم عن المحضر أمام محكمة زينهم بالقاهرة اليوم الأربعاء.

وقال الشيخ عبد السلام محمود الفولى إمام وخطيب مسجد بأوقاف الفيوم، وعم ضحية "عصام صاصا"،: إنه ذهب اليوم، ومعه زوجة الضحية وشقيقه محمد للتنازل عن تهمة قتل أحمد مفتاح والذى صدمه مغني المهرجانات أثناء وقوفه على الطريق الدائرى انتظارا لوصول السيارة التي تقله لمقر عمله بمدينة 6 أكتوبر"

وأوضح أنه جرى التنازل عن اتهام عصام صاصا بقتل الضحية، لوجه الله تعالى دون أى مقابل، مضيفا :" إحنا عفونا عنه لوجه الله دون أي ضغوطات من أحد".

وذكر أنهم "سيستقبلون عصام صاصا ومرافقيه ثانى أيام عيد الأضحى المبارك لأداء واجب العزاء وهو يوم ذكرى الأربعين لوفاة أحمد مفتاح".

كانت أسرة ضحية عصام صاصا، حضرت إلى محكمة زينهم منذ ساعات الصباح الأولى لحضور الجلسة، مع المحامي علي فايز محامي ضحية مطرب المهرجانات عصام صاصا.

وتضمن أمر إحالة المطرب عصام صاصا، تتهم نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المطرب عصام طه طلعت الشهير بـ عصام صاصا 24 عاما طالب ومطرب، لأنه في يوم 6 مايو بدائرة قسم الطالبية بمحافظة الجيزة.

أمر إحالة عصام صاصا للجنايات أحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الميثامفيتامين المخدر بغير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الامفيتامين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها، وأحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما قاد السيارة رقم س ي ر 1438 وهو تحت تأثير المخدر وترتب على ذلك وفاة المجني عليه أحمد مفتح محروس وتسبب خطأ في قتل المجني عليه أحمد مفتاح وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته حال تعاطي الجوهر المخدر فاصطدم بالمجني عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة بالمواد التي يعاقب عليها قانون هيئة الدواء، وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمته طبقا لمواد الاتهام، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.