انطلاق أعمال حوار القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات حوار القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة في أسوان، والذي نظمته مؤسسة قضايا المرأة المصرية، بحضور العديد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والمهتمة بقضايا المرأة، ودارت المناقشات حول طبيعة تلك الأعمال التي تنوعت وتعددت لتظهر مدى الأعمال التي وصلت لأعلى درجات العنف وتمارس ضد المرأة في البلدان المختلفة.

وتقول الدكتورة هناء عارف أستاذ ورئيس قسم خدمة الجماعة- كلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسوان: ظاهرة العنف ضد المرأة ظهرت من قديم الزمان، لكنها زادت عن حدها في الآونة الأخيرة، حيث تزايدت درجات العنف ضد المرأة بأشكال ومظاهر وأسباب مختلفة، وتم مناقشة كل ذلك للخروج بقانون موحد يواجه تلك الظاهرة الخطيرة، التي تؤثر بالسلب ليس على المرأة بل المجتمع بأكمله.

واستكملت إيمان عبد العظيم-مدير عام قسم ذوي الاحتياجات الخاصة. حيث ذكرت أن أشكال العنف تمثلت بداية في ختان الإناث منذ الصغر, وبعد الزواج بالمعاملة السيئة من جانب الزوج، وتعرض المرأة للعنف في الشارع, أو داخل مكان عملها، ولكن الدولة المصرية قدمت جهودا كبيرة لحماية المرأة من العنف الذي تتعرض له، بإنشاء قسم داخل أقسام الشرطة يتلقى شكاوى المرأة المتعلقة بالعنف.

بينما أكدت الدكتورة سحر إبراهيم-عضو مؤسسة نساء الجنوب أن مصر لديها العديد من القوانين التي تحارب ظاهرة العنف ضد المرأة، ولكن هناك بعض الثغرات التي تحتاج لتعديل في تلك القوانين لتدعم وتحقق العدالة للمرأة من العنف الذي تتعرض له بأشكاله المختلفة، وتضيف بأن القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة يحمل في طياته الكثير من النقاط الهامة التي ستجد الحلول اللازمة لوقف هذا العنف.

وتضيف منال فضالي- أخصائي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية أن مقترح القانون الموحد قدمته النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب للمستشار الجليل حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، حيث حوى العديد من النقاط الهامة ومنها أربع مواد تتعلق بأحكام القانون المقترح، ثم مادة أخرى تتعلق بإلغاء أي نص في أي قانون يخالف نصوص أحكام القانون الموحد، مشيرة إلى أن المادة الثالثة تحمل تصدر اللائحة التنفيذية للقانون في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بينما جاءت المادة الرابعة، مطالبة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.