لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر حصيلة طلبات قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء بالشرقية

03:28 م الإثنين 13 مايو 2024

ممدوح غراب محافظ الشرقية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

الشرقية - إسلام عبدالخالق:

كشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حصيلة أيام العمل بقانون التصالح الجديد، والذي انطلق الثلاثاء بمختلف المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

وقال محافظ الشرقية، في تصريحاتٍ له، اليوم الاثنين، إن المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة استقبلت حتى الآن 2075 طلبًا من المواطنين للحصول على شهادة بيانات لاستيفاء إجراءات التقديم للتصالح علي مخالفات البناء وفقًا للقانون، بواقع 1916 طلبًا من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية، و47 طلبًا من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات، و112 طلبًا من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

وفتحت المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية أبوابها منذ الثلاثاء الماضي أمام المواطنين الوافدين من مختلف مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

ويصل عدد المراكز التكنولوجية المتاحة أمام المواطنين في محافظة الشرقية إلى 126 مركزًا، بينها 19 مركزًا رئيسًا و107 مراكز مصغرة في الوحدات المحلية والقروية، متاحة لاستقبال طلبات التصالح.

يُشار إلى أنه من خلال المنظومة الإلكترونية للتقدم بطلبات التصالح بشأن مخالفات البناء يمكن للمواطن ملء البيانات المتعلقة بالتصالح مع إرفاق وتحميل المستندات المطلوبة، وبمجرد إرسال المواطن طلبات التصالح إلكترونيًا يتم تحويلها مباشرة إلى المراكز التكنولوجية محل مخالفة البناء لفحصها، والتي ساهمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في رفع كفاءتها و إمدادها بالدعم الفنى والأجهزة اللازمة (الحاسوب أو التابلت).

وبعدها يواصل المواطن الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح من بحث الطلب من حيث وقوعه داخل نطاق التصالح أو خارجه، وإعلام المتقدم في حالة إذا ما كان يحتاج الطلب الحصول على بعض الموافقات من الجهات التابعة له، ومراعاة الحصول على الموافقة في إطار اشتراطات الطيران المدني من حيث وقوعها داخل حيز المطارات أو الإرتقاء، وتتم الموافقة النهائية لحصول المواطن على التوافق من عدمه من خلال تصوير فضائي عالي الجودة أجرته وزارة التخطيط من خلال مركز البنية المعلوماتية، والذي يحدد إقامة المبنى قبل أم بعد إرساء قانون التصالح.

فيديو قد يعجبك: