لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رفض 3 دعاوى بشأن انتخابات الغرفة التجارية في كفر الشيخ

09:27 م الأربعاء 07 يونيو 2023

الغرفة التجارية في كفر الشيخ

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة القضاء الإداري في كفر الشيخ "الدائرة 73 أفراد"، اليوم الأربعاء، بقبول دعوتين شكلًا، ورفضهما موضوعًا، وعدم قبول دعوى ثالثة، جرى رفعهم من أحد مرشحي انتخابات الغرفة التجارية في كفر الشيخ.

صدرت الأحكام في الدعاوى القضائية الثلاث برئاسة المستشار إبراهيم إبراهيم حسن ناجي، وعضوية المستشارين أحمد شوقي يوسف، وأحمد عبدالوارث السحيمي، وأحمد حسن حسنين، والدكتور خيري محمد شعبان، وأحمد جلال أبوعمر.

وكان محمود عبد الوهاب محمد مسعود، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، وأحد مرشحي انتخابات الغرفة دورة 2023 المقبلة تقدم بثلاث دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ ضد كل من وزير التجارة والصناعة بصفته، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بكفر الشيخ، بصفته فيما يتعلق بانتخابات الغرفة.

وتقدم عضو الغرفة والمرشح في انتخابات الدورة المقبلة بالدعوى رقم 4080 لسنة 23 قضائية اعترض فيها على موافقة مجلس إدارة الغرفة بنقل لجنة انتخابية إلى قرية شباس عمير التابعة لمركز قلين مسقط رأس أحد مرشحي انتخابات الغرفة.

كما تقدم بالدعوى رقم 4083 لسنة 23 قضائية يطلب فيها استبعاد أحد المرشحين عبد العال يوسف عبد العال سليمة من الانتخابات لعدم أحقيته في الترشح كونه شريك متضامن في شركته ما يُعد مخالفًا للوائح المنظمة لأعمال انتخابات الغرفة.

وتقدم بالدعوى رقم 4380 لسنة 23 قضائية يطلب فيها بأحقيته في الحصول على استخراج نسخة من الجمعية العمومية للتجار الذين لهم حق التصويت.

فيما دفع أشرف الخبي، المحامي بالغرفة التجارية في كفر الشيخ، أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، بالمستندات الدالة على صحة موقف الغرفة في ما اتخذته من قرارات تتعلق بأعمال وفق أحكام القانون.

وتبين أن محامي الغرفة قدم ما يفيد للمحكمة موافقة مجلس إدارة الغرفة على نقل 5 لجان انتخابية بينهم لجان تتبع صاحب الدعاوى الثلاث، وكذا موافقة شركاء المرشح عبد العال يوسف سليمة بالموافقة على ترشحه وثبوت تسديد الشركة التي يتبعها الرسوم المستحقة عليها للغرفة عن عام 2022، بجانب تقديمه ما يفيد بعدم أحقية صاحب الدعاوى على نسخة من جداول الجمعية العمومية نظرًا لعدم وجود نص قانوني يسمح بذلك.

فيديو قد يعجبك: