"كرامة الفرد مقياس تقدم الأمم".. رسالة دكتوراه في جامعة الإسكندرية - صور

كتب - رامي محمود:

حصل الباحث أحمد حسن السيد، على درجة الدكتوراه في الحقوق من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، برسالة مقدمة تحت عنوان "الكرامة الإنسانية في ضوء الحقوق السياسية والاقتصادية في الدستور- دراسة مقارنة" تحت إشراف الدكتورة ميادة عبد القادر إسماعيل أستاذ القانون العام المساعد ورئيس قسم القانون العام ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

وتشكلت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة برئاسة الدكتور حمدي أبو النور السيد، أستاذ ورئيس قسم القانون العام كلية الحقوق جامعة حلوان، والدكتورة ميادة عبد القادر إسماعيل، أستاذ القانون العام المساعد، مشرفا وعضواً، ورئيس قسم القانون العام ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والمستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي، الرئيس بمحكمة الاستئناف ورئيس محكمة مرسى مطروح الابتدائية

وأوصى الباحث بضرورة تنوير السلطات العامة في الدولة بموضوع الكرامة الإنسانية، لأن تقدم الدول اليوم يقاس بمدى الحماية الدستورية والقضائية للكرامة الإنسانية للفرد والتى تُعتبر حجر الأساس لكافة الحقوق والحريات العامة والمحور الرئيس فى دولة القانون، مشيدًا برؤية "مصر 2030".

وطالب بسرعة الفصل فى القضايا الماسة بحقوق الإنسان وحريته، وإعفاء هذه القضايا من الرسوم والمصاريف القضائية حتى لا يُشكل عبئاً على المتقاضي عن هذه الحقوق، إضافة إلى توجيه الباحثين لدراسة النموذج الألمانى فى الكرامة الإنسانية، حيث تُعتبر ألمانيا أفضل الدول فى مجال حماية الكرامة الإنسانية، وليكن موضوع البحث عن: "الكرامة الإنسانية كمرجعية حاكمة للسلطات العامة فى القانون الأساسي الألماني".

وتوصل البحث إلى أن حق الكرامة مبدأ أخلاقى، مضمونة أن الإنسان ينبغي معاملته على أنه غاية فى ذاته لا وسيلة، وأن كرامته من حيث هو إنسان فوق أى اعتبار، علاوة على أن الكرامة الإنسانية لا ترتبط بالنص على تجريم أفعال التعذيب والعقوبات الحاطة من كرامة الإنسان فحسب، بل ترتبط الكرامة بجميع حقوق الإنسان على اختلاف أنواعها، فكل حرمان أو انتقاص لحق من هذه الحقوق هو اعتداء على الكرامة الإنسانية.

وأكد أن الوصول إلى ترسيخ مبدأ الكرامة الإنسانية هو طريق طويل وشائك ويحتاج إلى تمسك الدولة والأفراد وتضافر جهودهما معاً، ولا يحدث هذا إلا من خلال تفعيل النصوص الدستورية والقانونية واحترامها، بالإضافة إلى فتح الباب أمام المواطنين للمشاركة فى تحمل مسؤولياتهم وتعبئتهم لتبني مفاهيم الكرامة الإنسانية واحترامها.

وأوضح أن مفهوم الكرامة لا يأتى كبديل عن الحقوق الأخرى، بل هما عاملان مكملان لبعضهما البعض، فكيف تكون الكرامة دون حقوق وما هي الحقوق بلا كرامة.