بيان رسمي يحسم الجدل.. قناة السويس تكشف حقيقة التعاقد مع شركة إدارة خدمات

السويس - حسام الدين أحمد:

أصدرت هيئة قناة السويس، بيانًا رسميًا، لتحسم الجدل حول ما جرى تداوله من معلومات كاذبة على بعض الحسابات الشخصية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مجهولة المصدر، بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عامًا.

وخلال البيان، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، أنه لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلا، مؤكدا على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس.

وأوضح الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس تلتزم بمسؤولياتها الاجتماعية، بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة، والتي لا يمكنها المساس بأى حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المصانة دستوريا بموجب الدستور المصري وما نصت عليه المادة 43 ومضمونها "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا".

وشدد رئيس الهيئة على أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة ضد هذه الصفحات، وذلك حرصاً على عدم الزج بالهيئة أو انتحال اسمها وما يترتب على ذلك من إثارة البلبلة أو المساس بمكانتها الاقتصادية فى الأوساط المحلية والدولية.

وحسب البيان، تهيب هيئة قناة السويس بالمواطنين، عدم الالتفات إلى الشائعات التي تهدف لإثارة البلبلة والتشكيك في واحدة من أعرق وأهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وضرورة تحري الدقة فيما يجري تداوله من أنباء، واستقاء المعلومات الصحيحة من خلال المصادر الرسمية للهيئة.