الأولى في الصعيد.. افتتاح محكمة الطفل بأسيوط - صور

أسيوط- محمود عجمي:

افتتح المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية المحاكم والمستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل والمستشار نادى عبد الحفيظ رئيس الاستئناف رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية، ووفد أجنبي من هيئة اليونسيف محكمة الطفل بمدينة أبو تيج والتي تعتبر أول محكمة في محافظات الصعيد وتختص بكل ما يتعلق بشئون الطفل وحمايته.

جاء ذلك بحضور ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والوفد المرافق لها والمستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف والمستشار أحمد ابوعلي وكيل التفتيش القضائي والمستشار خالد اسماعيل مدير ادارة تنفيذ جنوب أسيوط والمستشار شعبان عرابي مدير ادارة تنفيذ محكمة شمال والمستشار محمد ابوسيف رئيس نادي قضاة أسيوط والمستشار محمد كدواني وكيل نادي القضاة والدكتور أحمد جابر أمين عام محكمة أسيوط الابتدائية.

وفي مستهل جولته أكد مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم أن هذه المحكمة صديقة للطفل بما يتوافق مع مواثيق حقوق الطفل، موضحا أنه روعي في تصميمها وتأثيثها كافة المعايير والمتطلبات الدولية المقررة لحماية حقوق الطفل والتي جاءت بشراكة مع منظمة يونيسف مصر لتعميمها على جميع محاكم الطفل وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

وأجرى مساعدي وزير العدل لشئون المحاكم وحقوق الإنسان جولة تفقدية داخل أروقة المحكمة وقاعتها المجهزة بأحدث الوسائل والتجهيزات التي تتناسب مع طبيعة ونفسية الأطفال كأماكن جلوسهم والاتصال بين غرف المداولة والغرفة الصديقة للطفل بنظام الفيديو "كونفرانس"، وغرفة المراقبين والخبراء الاجتماعيين العاملين في المحكمة والغرفة الصديقة للطفل والمخصصة للطفل المجني عليه أو الشاهد والمجهزة بمرآة أحادية الاتجاه ومتصلة بقاعة المحكمة وغرفة المداولة ومجهزة بنظام الفيديو "كونفرانس"، وذلك كله لبث الطمأنينة لدى الطفل، فضلا عن مراعاة التصميم الإنشائي لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يتلائم معهم وييسر تحركهم.

وقالت ممثلة اليونيسف خلال الافتتاح إنها من خلال مراقبتها لقضايا الأطفال المتهمين أو المجني عليهم داخل مصر وجدت تحسن ملحوظ في تحقيق العدالة والحفاظ على حقوقهم بما يتوافق مع مواثيق وقوانين حماية الأطفال.

وفي ختام الجولة أعربت ممثلة اليونسيف عن شكرها وتقديرها لما لمسه من جهد قد بذل وأشاد بالتعاون البناء مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وثمرة للتعاون بين وزارة العدل ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).