محافظ القليوبية يناقش مستجدات ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية والطريق الدائري

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية له أولوية قصوى في العمل للحفاظ على حقوق الشعب، موجهًا بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة، وفقا للضوابط والمعايير المحددة.

جاء ذلك خلال اجتماعه لبحث ملف تقنين الأراضي والتصالح والمتغيرات المكانية والطريق الدائري ضمن اجتماعاته الأسبوعية لمناقشة آخر المستجدات، وذلك بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والمراكز والأحياء ومديري الزراعة والمساحة ومركز المعلومات والمتغيرات المكانية والشئون الهندسية والتفتيش المالي والإداري والمتابعة.

وفي ملف تقنين أملاك الدولة أكد المحافظ على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد حفاظاً على حقوق الدولة والمواطنين، مشددا على رؤساء المراكز بضرورة توعية المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة، كما سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة، وإزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأشار المحافظ، إلى أن الغرض من الاجتماعات الأسبوعية لمتابعة ملف التقنين هو دفع عجلة الإنتاج والعمل والوقوف على معدلات الأداء حتى يتم الانتهاء سريعاً من إجراءات الفحص، والمعاينة لكل الطلبات المقدمة من جانب المواطنين المعتدين على أراضي الدولة فضلاً عن مناقشة أوضاعهم، والعمل على تقنينها حسب ما ينص عليه القانون في هذا الشأن مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن التقنين، وسداد المستحقات المالية للدولة لأن هذا يعتبر إهدار للمال العام وضياع هيبة الدولة.

وفي ملف المتغيرات المكانية وجه المحافظ بضرورة التعامل الحازم حيال كافه المتغيرات الواردة من وحدة المتغيرات المكانية والتي تعمل على رصد حالات البناء في مهدها، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمديريات المعنية بضرورة التحرك الفوري تجاه أي مخالفة يتم رصدها من خلال وحدات المتغيرات المكانية بكل وحدة محلية وإزالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتابع المحافظ الاجتماع بمناقشة ملف التصالح على بعض مخالفات البناء مشددا على تكثيف العمل لسرعة إنهاء كافة ملفات التصالح على مخالفات البناء تلبية لاحتياجات المواطنين وتطبيقا للقانون وتسليم النماذج التي تم الانتهاء من مراجعتها بعد اعتمادها والتنسيق الكامل بين اللجان الفنية والحماية المدنية لسرعة مراجعة كافة الملفات المستوفية للشروط والضوابط التي نص عليها القانون وإنهاء كافة الملفات التي لا تحتاج إلى معاينة على أرض الواقع.

وطالب الهجان ضرورة تحديد النقاط والمشاكل والمعوقات الحقيقية التي تعرقل سير العمل ووضع حلول جذرية لها لإنهاء أكبر قدر ممكن من الملفات المستوفية للشروط والضوابط .

كما أكد " المحافظ " على ضرورة العمل بروح القانون والتيسير على المواطنين في الخدمة المقدمة لهم لأننا جميعاً نعمل من أجل حل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات والمجالات.

وعلى هامش الاجتماع وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالعمل على تشجير الشوارع الرئيسية والعمل على توسعة الرقعة الخضراء لخلق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين والعمل على استعادة الوجه الحضاري للشارع.

كما أعلن المحافظ عن استمرار تنفيذ الحملة المكبرة للنظافة التي شنتها المحافظة بالتعاون والتنسيق مع مدن الجوار بالمحافظة، حيث ساهم مجلس مدينة الخانكة بـ 7 سيارات حمولة 20 طنًا و2 لودر وساهم مجلس مدينة قليوب بـ 4 سيارات حمولة 20 طن ولودر وساهم مجلس مدينة شبين القناطر بسيارة قلاب 50 طن ومجلس مدينة طوخ بسيارة 50 طنًا وكفر شكر بسيارة 50 طن أيضا، بالإضافة إلى معدات حي غرب شبرا الخيمة وتم رفع أكثر من 800 طن قمامة حتى الآن.

ووجه محافظ القليوبية ، ببذل مزيد من الجهد للانتهاء من رفع التراكمات تماماً، ونقلها للمقلب العمومي، وعدم السماح بعودة تلك التراكمات مرة أخرى، والعمل بخطة زمنية محددة بين الأحياء لرفع أي تراكمات أولا بأول.