ضمن خطة الإصلاحات الحكومية.. "رجال أعمال الإسكندرية" تناقش وثيقة ملكية الدولة

الإسكندرية - محمد البدري:

ناقشت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، اليوم الإثنين، وثيقة ملكية الدولة والتي أعلنت عنها الحكومة المصرية في وقت سابق، والتي تناقش رؤية الدولة للقطاعات التي تتخارج منها والقطاعات الصناعية الأخرى التي ستشارك فيها.

جاء ذلك في ندوة عبر تقنية فيديو كونفرانس، اليوم الإثنين، حضرها عدد من رؤساء اللجان والنواب وأعضاء الجمعية للمشاركة في جلسات مناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تنظمها وحدة السياسات والاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقال محمد هنو رئيس مجلس إدارة رجال أعمال الإسكندرية إنه جرى عقد ورش العمل بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين ورجال الإقتصاد، ورجال الأعمال والمستثمرين، حيث تم عرض الوثيقة، والتي تعد بمثابة تدشين للحوار المجتمعي حول مضامين هذه الوثيقة المهمة.

وأشار إلى أن الوثيقة تعد خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.

من جانبه، قال المهندس شريف الديواني مستشار الجمعية، إن المسودة تحدد القطاعات التي تتخارج منها الدولة لصالح القطاع الخاص، والقطاعات التي ستستمر بها الدولة مع التثبيت أو التخفيض، والقطاعات التي ستستمر بها الدولة مع تثبيت استثماراتها أو زيادتها، مشيراً بأن من أهم أهداف الوثيقة رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة فى ضخ الاستثمارات والملكية في أصول تعد عملًا أصيلًا للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة.

وأشار إلى أنه طبقا لخطة الحكومة فإن الدولة انتهت من تقييم أصول بقيمة 9.1 مليار دولار وجاري تقييم أصول بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، بالإضافة إلى التزام الحكومة بتسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا لمدة 4 سنوات.