توريد 156 ألف طن قمح بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع معدل توريد القمح المحلى بالمحافظة ليصل الى 156 ألف و397 طن قمح حتى الآن بعدد 30 شونة وصومعة ومركز تجميع؛ مشيرًا إلى تكثيف حملات توعية المزارعين والموردين والتجار بضرورة توريد محصول القمح وتحفيز المزارعين من خلال حصولهم على حصتهم من النخالة الخشنة عن كل 12 أردب يتم توريدها.

وترأس محافظ أسيوط، اجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لتوريد الأقماح المحلية للشون والصوامع بالمحافظة وتسهيل الإجراءات على الموردين، فضلًا عن مناقشة عمل لجان حصر زراعات القمح والتوريد وفقًا للحيازات الزراعية وكارت الفلاح وتحرير المحاضر للمخالفين.

وأضاف المحافظ، أن قرار وزير التموين نص على إنه تم تحديد سعر النخالة الخشنة (تسليم مطاحن) بمبلغ 3800 جنيه للطن ليكون سعر الكيلو جرام الواحد بمبلغ 3.8 جنيه مصري ويحظر بيع النخالة الخشنة للتجار اعتبارًا من تاريخ صدور القرار وحتى 31 / 12 / 2022 أو لحين صدور قرار آخر في هذا الشأن، كما تضمن القرار أن يقوم المزارع بتقديم علم الوزن الذي تم توريد محصول القمح بناءًا عليه إلى الإدارة التموينية التابع لدائرتها الحيازة الزراعية وتقوم الإدارة التموينية بمراجعة علم الوزن وحساب كمية النخالة الخشنة الموردة وفقًا لحكم المادة الأولى من هذا القرار وتسليم المزارع إذن صرف النخالة معتمد من الإدارة التموينية للصرف من أقرب مطحن للمزارع.

ووجه محافظ أسيوط، مسئولى التموين ورؤساء المراكز بتكثيف الجهود وتكثيف عمل لجان الحصر للحيازات الزراعية ومعدلات التوريد طبقاً لتصنيفات الحيازة الزراعية وكارت الفلاح وتحرير المحاضر للمخالفين الرافضين للتوريد ووقف صرف حصة الاسمدة المقررة لهم ووقف البطاقات التموينية المقررة لهم مشيرًا إلى إنه يعتبر عدم تسليم المزارع لكميات من القمح بالحد الأدنى المقرر بالقرار رقم 51 لسنة 2022 المشار اليه (اثنى عشر أردباً للفدان) مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيه للأردب.

كما وجه المحافظ مسئولي التموين والزراعة ورؤساء المراكز بتكثيف حملات التوعية واللقاءات للتجار والموردين ورؤساء الجمعيات الزراعية والقيادات الطبيعية بالمجتمع لحثهم المزارعين على توريد محصول القمح حرصًا على توفير الأمن الغذائي لمصر ومنعًا لتعرضهم للمسائلة القانونية معلنًا حضوره جميع اللقاءات والاجتماعات لتوعية المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام والمقرر 403 ألف طن قمح - حسب تقديرات وزارة الزراعة.