"عزة" وعصابتها إلى المفتي.. قصة ليلة في الحرام انتهت بتقطيع "عمر" وابن عمه في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السادسة باحالة أوراق سيدة و4 أشخاص إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في قرار إعدامهم وحددت جلسة اليوم الأول من دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم، وذلك بعد اتهامهم باستدراج شاب ونجل عمه وقتلهما بعد اختلافها معهم على سعر قضاء ليلة محرمة كونها اعتادت ممارسة الرذيلة بمقابل مادي، واستعانت بالمتهمين، واستدرجت المجني عليه الذي حضر ومعه ابن عمه على موتوسيكل من محافظة الشرقية، وكان في انتظارهما المتهمين وقتلاهما.

صدر القرار برئاسة المستشار وائل كمال صالح، وعضوية المستشار فاروق محمد فخري، والمستشار على أحمد مشهور، والمستشار رامى منصور عباس، وأمانة سر أحمد الحنفي في القضية رقم 16542 لسنة 2021 جنايات دكرنس والمقيدة برقم 2060 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.

كان المستشار حسام الدين مصطفي معجوز، المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال كلا من "محمود. م. ط.ا"،23عاما، مبلط سيراميك، وشقيقه "إسلام"، محبوس،21عاما، فلاح، و"عبده.م.م.ع"، 19عاما، عامل معمار، ويقيمون قرية برمبال القديمة مركز منية النصر، و"عزة.إ.ح.إ"، محبوسة، 33عاما، ومقيمة بقرية ميت رومي مركز دكرنس لأنهم في يوم 22/10/2021 بدائرة مركز دكرنس – محافظة الدقهلية قتلوا المجني عليهما "عمر. إ"، ونجل عمه "محمود. م"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمة الخامسة استدرجت المجني عليهما بالدراجة النارية قيادة المتهم الرابع للمكان المتفق على ارتكاب الجريمة فحضرا مستقلين الدراجة النارية خاصة المجني عليه الأول وبوصولهما بادر الأول بضرب المجني عليه الأول بسلاح أبيض "سنجة" على رأسه فأسقطه أرضا ثم استحصل على سلاح أبيض "مطواة" من المتهم الثاني مسددا لة طعنة استقرت بصدره، ولمحاولة المجني عليه الثاني الذود عنه بادره المتهم الثالث بطعن بسلاح أبيض مطواة عدة طعنات استقرت بصدره ثم عاجلهما المتهم الثاني بالسلاح الأبيض "سنجة" مسددًا لهما عدة طعنات بمناطق متفرقة من جسديهما للتأكد من مفارقتهما الحياة حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة لتأمينهم والشد من أزرهم قاصين إزهاق روحيهما.

واقترنت تلك الجناية بجنايتين أخرتين تقدمتهما الأولى وتلتهما الثانية وهي أنهم فى ذات الزمان والمكان خطفوا بالتحايل المجني عليهما بأن استدرجت المتهمة الخامسة المجني عليه الأول بزعم ممارسة الرذيلة معها فحضر ورفقته المجني عليه الثاني واقتادتهما حال استقلالهما الدراجة النارية قيادة المتهم الرابع للمحل المتفق عليه مع المتهمين الأول والثاني والثالث فباعدوا بين المجني عليهما وذويهما.

كما ارتكب المتهمين سرقة المنقولات "دراجة نارية، هاتف محمول والمملوكة للمجني عليه عمر إبراهيم محمد دياب، وكان ذلك ليلا وما إن أتموا جريمتهم حتى تمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات حال إحراز أسلحة بيضاء "سنجة- مطوتين".

وأدلى الرائد محمد البنا، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس فى ذلك الوقت بشهادته، أن تحرياته السرية أسفرت عن وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه الأول والمتهمة الخامسة نشب على إثرها خلاف فيما بينهما حول المقابل المادي الذي تتقاضاه فاعتدى المجني عليه على المتهمة بالضرب ما أوغر صدرها قبله فعقدت العزم على التخلص منه، وذلك بأن اتفقت مع المتهم الأول على الانتقام منه مقابل أن يتحصل على الدراجة النارية المملوكة للمجني عليه ويقسم حصيلة بيعها مع المتهمين الثاني والثالث اللذان سيستعين بهما فى ارتكاب جريمته.

كما أكدت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين اتفقوا على أن تقوم المتهمة الخامسة باستدراج المجني عليه الأول لمحل الواقعة ونفاذا لذلك هاتفت المتهمة المجني عليه الأول لإزالة الخلافات طالبة منه الحضور لممارسة الرذيلة فحصر وبرفقته المجني عليه الثاني مستقلين "موتوسيكل" فاستدرجتهم المتهمة إلى محل الواقعة المتفق عليه حال استقلالهما الدراجة النارية قيادة المتهم الرابع وبوصولهم إليها بادر المتهم الأول بضرب المجني عليه بسلاح أبيض "سنجة" على رأسه فأسقطه أرضا ثم استحصل على سلاح أبيض "مطواة" من المتهم الثاني مسددا له طعنة استقرت بصدره ولمحاولة المجني عليه الثاني الذود عن المجني عليه الأول بادر المتهم الثالث بطعنة بسلاح أبيض "مطواة" عدة طعنات وسرقوا هواتفهم المحمولة والدراجة النارية.

من جهته قال إبراهيم محمود معن، محام المجني عليهما، إن التحقيقات التي تمت من قبل النيابة العامة وما أصبغته من قيد ووصف على واقعة الدعوى قد أكفتنا قيلة الحديث الكثير فأصابت صحيح القانون حينما قدمت المُتهمين الخمس بوصفهم قتلوا المجني عليهما عمداً مع سبق الإصرار والترصد، واقتران تلك الجناية بجنايتي الخطف بالتحايل والسرقة بالإكراه إذ أن العبرة هي بتعدد الأفعال وتميزها عن بعضها البعض بالقدر الذي يُعتبر كل منها مُكوناً لجريمة مستقلة.