صور.. الأقصر تستضيف الملتقى الثاني عشر للمسئولية المجتمعية

الأقصر- محمد محروس:

استضافت محافظة الأقصر فعاليات الملتقى الثاني عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة الذي نظمته "سي إس آر إيجبت" تحت دعم ورعاية وحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وبمشاركة عدد كبير من قيادات قطاع المسؤولية المجتمعية بكبري المؤسسات الاقتصادية المصرية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الملتقى يهدف إلى دعم مجهودات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري بكافة أقاليم مصر، و العمل على خلق شراكات فعالة توفر التمويل اللازم للإسراع بتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية للمحافظات المصرية لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة و انتاجية. ويخصص الملتقى هذا العام يوما كاملا للمجتمع المدني لنقل التجارب والخبرات للعالم من خلال عرض مساهمات منظمات المجتمع المدني المصري لتحسين جودة حياة المواطن المصري والعمل على دمج وتمكين الشباب والمرأة ودعم المشروعات متناهية الصغر. كما يناقش الملتقى في دورته هذا العام على مدار ثلاث أيام عددا من المسارات المهمة التي تعمل على سد الفجوات التمويلية و التوزيع العادل للفرص التمويلية بشكل يتناسب مع الفرص المتاحة وأعداد المستفيدين و الأثر التنموي لها، حيث سيتم استعراض المشروعات التنموية بأقاليم مصر و أفضل الممارسات والتجارب للشركاء المصريين والدوليين.

وأضافت القباج بأنه تم اعتماد مبلغ ٦٠٠ مليون جنيه لتأهيل وإعمار ثلاث آلاف منزل في قرى "حياة كريمة" ضمن مبادرة سكن كريم منها ألفين منزل بمحافظة قنا.

وأعرب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في كلمته عن تقديره للهيئات المشاركة في تنظيم المنتدي، واختيارها لموضوعه وهو "التطوير المؤسسي وبناء القدرات المحرك الرئيسي لتطبيق معايير الاستدامة" وتركيزها في النسخة الحالية للمنتدى على قضايا التغير المناخي والجهود الوطنية لمواجهتها والتكيف مع آثارها والتحول التدريجي نحو تبني اجندة وطنية شاملة مستجيبة للمناخ، وهي الأجندة التي يتكاتف في تنفيذها كافة أطراف العمل التنموي في الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المصرفية والمالية والمجتمع المدني.

وأضاف شعراوي، أن وزارة التنمية المحلية تلعب أدوارًا تنسيقية إشرافية وتنفيذية في هذا الاتجاه، وتهدف هذه الأدوار المتكاملة إلى "توطين" الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى وحدات الإدارات المحلية في المحافظات والمراكز والأحياء والقرى والمدن.

وفى ختام كلمته أكد الوزير على تثمين ودعم وزارة التنمية المحلية للمبادرات التنموية التي سيتم إطلاقها في إطار الملتقى، حيث تلعب هذه المبادرات التي يتم تنفيذها بالشراكة بين المنظمات الأهلية والقطاع الخاص دورًا محوريًا في تحسين حياة المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة التي نادت بها القيادة السياسية وجعلتها عنوانا للجمهورية الجديدة.