بعد واقعة "طالبة الإعدادية".. أول تعليق لمعهد فتيات القوصية في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

باشرت جهات التحقيق في أسيوط أعمالها، حول بلاغ والد طالبة بمعهد فتيات القوصية الإعدادي بالنيابة الإدارية ضد عميدة ومديرة المعهد لإرسالهما إنذارات لابنته بالانقطاع عن الحضور بالصف الأول الإعدادي رغم إنها تدرس بالصف الثاني الإعدادي.

وقال مصدر مسؤول بالمعهد، إن مسؤول شؤون الطلبة بالمعهد كشف أمام النيابة الإدارية بأن الطالبة كان لها دور ثان نظرا لحصولها على ملحق وتم أخذ توقيعها عليه ولم تحضر لأداء امتحان الدور الثاني؛ مشيرًا إلى أنه بالبحث في النتائج الصف الأول الإعدادي تبين أنها راسبة واسمها مسجل في الصف الأول وكان يتم أخذ غيابها من الفصل يوميًا".

وتابع المصدر، أنه تم إرسال إنذار أول وثان لها إلى عنوان أسرتها وهو ما كشف تواجدها بأحد فصول الصف الثاني الاعدادي؛ مشيرًا إلى إزالة اسمها من كشف الفصل والتنبيه عليها بأنها راسبة وباقية للإعادة".

وكان والد طالبة بمعهد فتيات القوصية الإعدادي تقدم ببلاغ إلى النيابة الإدارية ضد عميدة ومديرة المعهد لإرسالهما إنذارات لابنته بالانقطاع عن الحضور بالصف الأول الإعدادي رغم إنها تدرس بالصف الثاني الإعدادي.

وفي ذات السياق، قال رفعت مرزوق محامي وكيل والد الطالبة "إسراء حمادة سعد"، إن ابنة موكله كانت مقيدة بمعهد فتيات القوصية الإعدادي بالصف الأول عام 2021 / 2022 وقامت بأداء امتحانات نهاية العامة وانتقلت إلى الدراسة بالصف الثاني الإعدادي منتظمة في دراستها بفصل 2/1.

وتابع: بعد ما يقرب من شهرين فوجئت بإرسال إنذارات إليها بأنها منقطعة عن الحضور بالصف الأول الإعدادي وتم إبلاغها بأنها كان لها امتحان دور ثان في مادتين من السنة الماضية رغم أنه تم إبلاغها بأنها ناجحة بالصف الأول الإعدادي وانتظمت في الدراسة بالصف الثاني الإعدادي وعندما تم سؤال المشكو في حقهما والإداريين بالمعهد أفادوا أن الطالبة راسبة في ثلاثة مواد وهي على علم بذلك وقامت بالتوقيع بالعلم على إنها لها دور ثان والذي نفته الطالبة.

وتسأل محامي الطالبة في شكوته قائلا: إذا كان الأمر كذلك لماذا سمحوا لها باستلام كتب ومقررات الصف الثاني الإعدادي ، ولماذا سمحوا لها بالتواجد مع طالبات الصف الثاني الإعدادي بفصل 2/1 ولماذا تم إدراج اسمها في الكشوف بهذا الفصل وقيام إحدى المعلمات بإزالة اسمها من الفصل.

وطالب محامي الطالبة النيابة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات التي ترقى في طبيعتها إلى حد الجريمة المعاقب عليها قانونا بتهمة التزوير.