تعزيزات أمنية مشددة وحضور المحامين.. محاكمة "عريس الإسماعيلية"

الإسماعيلية - حسام الدين أحمد:

تشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة "ع.أ"، المتهم بالاعتداء على زوجته "مها" المعروفة إعلاميًا بـ"عروس الإسماعيلية"، برئاسة المستشار عمر حسن عبد المجيد نصار، رئيس محكمة جنح قسم ثان الإسماعيلية.

ووصل إلى مقر المحكمة محامي المتهم ومحامي الزوجة المجني عليها، كما فرضت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية، إجراءات أمنية مشددة وطوقًا أمنيًا في محيط المحكمة.

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية، أجلت الأحد الماضي، جلسة محاكمة عريس الإسماعيلية، المتهم بضرب زوجته واحتجازها وحبس حريتها، إلى يوم 23 أكتوبر للاطلاع على أوراق القضية.

وكانت النيابة العامة في الإسماعيلية تسلمت تقرير الطبي الشرعي الخاص بالكشف الطبي على المجني عليها مها عمران، وجاء في تقرير الطب الشرعي أن الطبيب الذي أجرى الكشف حصل تسلم تقرير طبي صادر من مستشفى الإسماعيلية الجامعي، بتاريخ 8 أكتوبر الجاري.

وأفاد التقرير أن عروسة الإسماعيلية حضرت بعد تعرضها لإصابة وكانت درجة الوعي كاملة والعلامات الحيوية مستقرة، وتبين وجود نزيف تحت ملتحمة العين اليسرى وكدمة بالعين اليسرى وكدمة بالوجه.

وأوضح التقرير أنه بالكشف الطبي الشرعي ومناظرة العروس تبين "وجود كدمة متسحجة أعلى يسار الرأس بأبعاد نصف سم في 1 سم، وتجمع دموي بسيط تحت ملتحمة العين اليسرى ولا تشكو المذكورة من مشاكل الإبصار".

وانتهى التقرير أنه حكما على ما سبق قرر ما يلي: "تغيرت المعالم الإصابية الأصلية لإصابة المجني عليها مها محمد عمران محمد، نظرا لمرور الوقت وعوامل الالتئام ولكن حكما على ما تبيناه من كشفنا الطبي الشرعي عليها وعلى ما تبيناه بالأوراق الطبية المرفقة، فإننا نرى أن إصابتها كانت ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أيا كان نوعها، ولا ينتظر تولد عاهة مستديمة نتيجة إصابة المجني عليها وتحتاج فترة علاج أقل من 20 يوما".

إلا أن محامي المدعي بالحق المدني قال إن التقرير أثبت الإصابات الظاهرية فقط على الوجه واثار الضرب تحت العين وكدمة على الرأس، ولم يثبت ما بها من إصابات داخلية ولم يوقع الكشف الطبي على الجسد لكشف ما لحق بها من إصابات تخفيها الملابس.

وخلال الجلسة الأولى للمحكمة الأحد الماضي طلب محامي المجني عليها من هيئة المحكمة عرض عروس الإسماعيلية مرة أخرى على الطب الشرعي لإثبات ما بها من إصابات ظاهرية وداخلية على الجسد، كما طالب مدعيا بالحق المدني تعويض 100001 جنيه لما لحق بالمجني عليها من أضرار جسدية ونفسية.

ويواجه المتهم زوج المجني عليها تهمتي الضرب والاحتجاز دون وجه حق، وشهدت الجلسة الأولى حضور المجني عليه وأفراد أسرته وعدد من أقاربه، بينما غابت العروس المجني عليها ولم تحضر أو أسرتها الجلسة، وتستكمل المحكمة الأحد المُقبل جلسات المحاكمة.