تأجيل نظر قضية "الإتجار بالبشر" في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، في أولى جلسات القضية المعروفة إعلاميًا، بـ"شبكة الاتجار بنقل وبيع الأعضاء البشرية"، التأجيل لجلسة 26 فبراير 2022 لحضور المتهمين الأول والسابع والثامنة من الأطقم الطبية والتصريح لدفاع المتهمين بالاطلاع واستخراج المستندات المنوه عنها بمحضر الجلسة.

صدر القرار برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، وأمانة سر أشرف حسن.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، تمكنت من القبض على التنظيم المكون من الأطقم الطبية المتخصصة في زراعة الكلى و"سماسرة البيع" بعد اعترافات من الضحايا، وجرى عرضهم على النيابة العامة والتي بدورها أحالت التنظيم للمحاكمة الجنائية في ديسمبر الماضي.

أوضحت المحكمة، أنه يتزعم التنظيم أحد الأطباء بصفته منسق برنامج زراعة الأعضاء البشرية بمستشفى شهير بالتجمع الخامس وبمشاركة كل من رئيس هيئة تمريض قسم زراعة الكلى وسكرتيرة المدير العلاجي بذات المستشفى سالفة الإشارة.

بالإضافة لباقي أعضاء التنظيم المنضمين للجماعة سالفة الذكر لأغراض الإتجار بالبشر، بأن تعاملوا في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم الوارد ذكرهم وسؤالهم، والثابت إقرارهم بالتحقيقات، وكان ذلك بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام قاصدين من ذلك استئصال عضو من أعضاء جسدهم (الكلى) والحصول على منفعة مادية جراء جريمتهم، بأن استغلوا حالة الضعف والعوز للمال والطيش البين، وكان ذلك بطريق الوعد للمجني عليهم بإعطائهم المبالغ المالية المبين قدرها بالأوراق، وأنهم سوف يتلقوا تلك المبالغ عقب موافقتهم على إجراء جراحة نقل (الكلى) إلى المتلقين المذكورين بالتحقيقات.

وتبين أن المتهمين على إثر ذلك هددوا المجني عليهم بالحصول منهم على توقيعات (إيصالات أمانة) لحملهم على تنفيذ وعيدهم، وذلك بأن قام المتهمون من الثاني وحتى السادس بتسهيل اتصال المتهم الأول (الطبيب) للمجني عليهم سالفي الذكر باستقطابهم وإيوائهم بالمسكن المستأجر الكائن بعرب العبايدة بمركز الخانكة - محافظة القليوبية، وتولى جميع سبل الإعاشة لهم وتحرير إقرارات لهم بالتبرع بالكلى دون مقابل بإحدى مكاتب الشهر العقاري، للتخفي بجريمتهم وإجبارهم على المضي قدما في تحقيق مقصدهم الإجرامي وإتمام جريمتهم بقصد الحصول على منفعة مادية على النحو المبين بالتحقيقات.