صدور الحكم في دعوى الحجز على السفينة الجانحة بقناة السويس

السويس- حسام الدين أحمد:

أصدرت المحكمة الاقتصادية في الإسماعيلية، اليوم الأحد، حكمها بعدم الاختصاص في نظر دعوى تثبيت الدين التحفظي المرفوعة من هيئة قناة السويس ضد السفينة البنمية "إيفر جيفين" التي جنحت في قناة السويس في مارس الماضي.

وأحالت المحكمة، اليوم الأحد، الدعوى إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، على أن تنظر السبت المقبل في جلسة 29 مايو الجاري.

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام القزاز، رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين خالد عاشور وأمجد الحديدي وعمر العوض، بسكرتارية أسامة الزامك.

وأوضحت هيئة المحكمة في قرار عدم الاختصاص، أن الدوائر الابتدائية هي المختصة نوعياً بنظر دعوى ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظي، استنادا لأحكام قانون التجارة البحري.

نصت المادة 65 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 على أن الدائن، عليه أن يرفع الدعوى بالدين وصحة الحجز أمام المحكمة الابتدائية التي وقع الحجز في دائرتها خلال 8 أيام تعقب تسليم محضر الحجز إلى ربان السفينة أو من يقوم مقامه، وإلا يعتبر الحجز كأن لم يكن.

كما جاء في الفقرة الثانية من المادة 66 من القانون، أنه يجوز استئناف الحكم أيًا كان مقدار الدين خلال 15 يومًا من تاريخ صدوره.

وبحسب جمع النصين السابقين من قانون التجارة البحرية، فإن الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية هي المختصة نوعيا بنظر دعوى ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظي، وهذا تصريحا بعبارة نص المادة 65.

كما رفضت المحكمة طلب الاستئناف على رفض التظلم المقدم من الشركة مالكة السفينة على طلب الحجز التحفظي.

كانت المحكمة عقدت، أمس، جلستها لنظر طلب الاستئناف المشار إليه سابقا، ودعوى تثبيت الدين التحفظي، وأجلت المحكمة الجلسة إلى اليوم للنطق بالحكم، وأصدرت قرار عدم الاختصاص والإحالة للمحكمة الابتدائية.

واستمعت المحكمة، أمس، لمحامي ودفاع الشركة المالكة للسفينة، والشركة المؤجرة، والمحامين عن هيئة قناة السويس، وبعض الشركات المالكة للبضائع على متن السفينة المتوقفة بمنطقة البحيرات، تنفيذا لأمر الحجز التحفظي.

وطالب محامي الشركة المالكة للسفينة الجانحة بقناة السويس تعويضا من هيئة قناة السويس عن بعض التلفيات التي أصابت السفينة، وقال خلال الجلسة إن مبلغ التعويض 100 ألف دولار على سبيل التعويض المؤقت للأضرار التي أصابت السفينة وطلب الاطلاع على صورة من ملف الدعوى.

كانت هيئة قناة السويس تقدمت في أبريل الماضي بطلب إلى المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، للحجز التحفظي على السفينة، ووافقت عليه المحكمة وأصدرت قرار الحجز لحين دفع التعويضات التي تقدر بقيمة 900 مليون دولار.

وتحفظت هيئة قناة السويس على السفينة البنمية عقب نجاح جهود تعويمها وسيرها لمنطقة الانتظار بالبحيرات، 29 مارس الماضي وذلك لحين انتهاء التحقيقات في أسباب جنوحها ومراجعة صلاحيتها الفنية.

وجنحت السفينة صباح الثلاثاء 23 مارس الماضي وكانت أبحرت من الصين وعلى متنها حمولة تبلغ 220 ألف طن متجهة إلى ميناء روتردام في هولندا، وكانت تحمل رقم 4 ضمن قافلة الجنوب التي انطلقت صباح الثلاثاء، وهي بطول 400 متر ووزن 220 ألف طن وبعرض 59 متر.