"سفاح الإسماعيلية" يقبل قدم أمه والمحكمة تستمع للدفاع.. "تفاصيل الجلسة" - فيديو

كتب - حسام الدين أحمد:

استأنفت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار أشرف محمد علي، جلسات محاكمة المتهم عبدالرحمن نظمي الشهير بدبور، المعروف إعلاميا بـ "سفاح الإسماعيلية"، والمتهم بقتل مواطن ذبحا وفصل رأسه عن جسده والشروع في قتل 2 آخرين في الطريق العام.

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية عقدت أولى جلسات المحاكمة أمس الأول السبت، وقررت التأجيل لجلسة اليوم الاثنين بعد ندب محامي للدفاع عنه، إذ لم يوكل المتهم من يدافع عنه أمام المحكمة.

وخلال الجلسة، سمح القاضي للمتهم بالخروج من القفص ومقابلة والدته استجابة لطلبهما، وما إن خرج المتهم قبل يد أمه وقدمها ورأسها، وظل يبكي، مدعيا براءته من تهمة القتل، بينما رددت والدته "ابني برئ".

كان المتهم خلال جلسة المحاكمة الأولى، أنكر الاتهامات الموجهة إليه واعترافه بالقتل في تحقيقات النيابة.

واستعمت المحكمة خلال جلسة اليوم إلى مرافعة محامي المجني عليه، والذي طلب بالقصاص من المتهم، وقال في مرافعته إن "دبور" استدرج المجني عليه وقذف الرعب في قلبه قبل أن يقتله، ثم رفع ساطورا وجز رأسه وفصلها عن جسده، وحملها وسار بها وهدد كل من حاول الدفاع عن الضحية، ولولا شجاعة بعض المواطنين وتصديهم له والاسماك به لسفك دماء أخرين من الأبرياء.

وطالب المحامي بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وإحالة أوراقه للمفتي خلال الجلسة، لتوقيع أقصى عقوبات القصاص على المتهم تنفيذًا للعدالة الناجزة، مستندا على أدلة الثبوت، وما سجلته كاميرات المراقبة وأقدام المتهم على القتل عمدا والتمثيل بجثة المجني عليه.

وشهدت الجلسة حضورًا لافتًا لأسرة المجني عليه، وأكدوا في حديثهم لوسائل الإعلام رفضهم تلقى العزاء في المجني عليه أحمد صادق لحين القصاص من القاتل بالقانون مشددين على أنه كان باستطاعتهم قتل الجاني ولكنهم رفضوا احترامًا لدولة القانون.

وقال عصام شقيق المجني عليه، إنه التقى المتهم قبل الحادث بيوم ولا توجد أية خصومة بين بينه وبين شقيقه المجني عليه، نافيا ادعاءات المتهم خلال التحقيقات.

كانت النيابة العامة، أقامت الدليل على المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن و10 شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلاً عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه.

بجانب ما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.

كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا، مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.