"فيديوهات جنسية في العيادة".. إسدال الستار على واقعة "الطبيب المزيف" في المنيا

المنيا - محمد النادي:

قضت محكمة جنح بني مزار، شمال المنيا، اليوم الأحد، بالسجن 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه على "ا. و. ز" 43 عاما؛ لإدانته في القضية المعروفة إعلاميا ب "عنتيل بني مزار"، وأُدين بتهم التعدي على حرمة الحياة الخاصة، وإدارة مركز علاجي دون ترخيص ودون حاصل على المؤهل اللازم ، والاستيلاء على أموال الغير.

"الواقعة" بدأت في يوليو الماضي، بإلقاء أجهزة الأمن القبض على 4 شباب، تبين من تحريات أجهزة الأمن أنهم وراء ترويج فيديوهات جنسية لشخص ادعوا أنه طبيب علاج طبيعي وتخسيس، للانتقام منه تظهر معه سيدات أثناء ممارسة الرذيلة معهن بمنزله، وتبيّن أن المتهمين ساوموه على مبلغ مالي كبير يقدر بمليون جنيه، وعندما رفض طلبوا منه التنازل لهم عن فدان من أرضه، لكنه رفض هذا العرض أيضًا، معتقدًا أنهم لن ينفذوا تهديدهم بنشر تلك الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، لكنه فوجئ بها على حساب بـ"تويتر" فهرب من منزله

وأكدت تحقيقات النيابة، استدراج المتهم، السيدات، وممارسة الرذيلة معهن، عدم حصوله على أية مؤهلات علمية في الطب أو العلاج الطبيعي والتخسيس، وأنه خريج كلية التجارة، وأنه أنشأ مركزًا للعلاج الطبيعي والتخسيس دون ترخيص من وزارة الصحة.

واوضحت مصادر بالإدارة الصحة ببني مزار، عدم قيد المتهم بسجلات نقابة الأطباء، وصدور قرار بغلق المركز الطبي الخاص به، والمقام بجوار عيادة شقيقه طبيب النساء والتوليد بالطابق الثاني

يُذكر، أن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا آنذاك، ذكرت فيه أن 4 متهمين تسببّوا في كشف حقيقة عنتيل الصعيد بنشر صور ومقاطع فيديو لأحد الأشخاص في أوضاع مخلة بصحبة أكثر من 20 سيدة مخفي وجوههن، ومخلة للآداب العامة، وتم الحصول عليها من تليفونه المحمول، بعد رفض ابتزازهن له والاستجابة لمطالبهن في الحصول على مبالغ مالية مقابل التستر عليه.

وكشفت الأجهزة الأمنية، مُلابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات الإلكترونية، بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مُتضمنًا عدة صور لأحد الأشخاص في أوضاع مخلة، صحبة عدد من السيدات مخفي وجوههن، وانتشرت تلك الصور بنطاق محدود بأوساط الأهالي بمحل سكنه.

بالفحص، تبين تعدد علاقات الشخص المشار إليه، بالعديد من السيدات، واعتياده على تصوير مقاطع فيديو، حال ممارسته للأعمال المنافية للآداب، واستيلاء 4 أشخاص على تلك الفيديوهات، ومساومة المذكور للحصول منه على مبالغ مالية، نظير عدم افتضاح أمره.

ورفض المتهم، الامتثال لهم، فأنشأوا في أعقاب ذلك الحساب المشار إليه، ونشر بعض من مقاطع الفيديو المشار إليها، في محاولة للضغط عليه للاستجابة لمطالبهم، وأمكن ضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.