فيديو وصور.. مأساة "رقية" المحرومة من الميراث 36 عامًا في قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

ما تزال الأعراف والتقاليد تتحكم في ميراث النساء، خاصة في محافظات صعيد مصر، رغم قطعية نصوص الشريعة الإسلامية في أحقية المرأة في الميراث، إلا أن الموروثات الثقافية بالإقليم ترى ألا تحصل الفتيات والنساء على ميراثها الشرعي في العقارات والأراضي الزراعية انطلاقا من أن هذا الميراث سيذهب لزوجها الذي لا يحمل اسم العائلة، وطبقا للجهاز المركزي للإحصاء تنظر المحاكم المصرية سنويا قرابة 144 ألف قضية تنازع على الميراث، و10% من نساء الصعيد هن من يحصلن على حقوقهن في الميراث.

ولعل من أبرز النماذج الصارخة لحرمان الفتيات والنساء من الميراث قصة السيدة رقيمة سليمان ابنة قرية العليقات بمركز قوص بجنوب قنا، التي خاضت رحلة طويلة في المحاكم المصرية قرابة 36 عاما من أجل الحصول على ميراثها الشرعي الذي حرمت منه.

مأساة رقية سليمان

"مصراوي" التقى بالسيدة المكلومة رقية سليمان للتعرف على قصتها التي تصفها هي بالمأساوية، إذ قالت أن والدها توفي وهي في عمر 21 يومًا وقرر أشقائها الثلاثة الذكور بألا يوثقوا وفاة الأب حتى لا يخرج إعلان الوراثة يمكنها من الميراث حينما تبلغ سن الرشد، رغم أو والدها ترك قرابة 24 فدانًا من الأراضي الزراعية المثمرة بالإضافة لعدد من العقارات السكنية، وحينما بلغت 18 عاما قررت أن تستخرج شهادة وفاة لوالدها حتى تتمكن من الحصول على الميراث، وحينئذ أشاع أشقائها بأنها مجنونة، وانتشر الخبر كالنار في الهشيم في القرية الصغيرة، بل عكفوا على مقاطعتها إلى أن لجأت لتعلم الخياطة حتى تنفق على نفسها وأسرتها وخاصة أنه لم يتقدم أحد لطلب الزواج منها نظرا لما أشاعه إخوتها عنها بأنها "مختلة عقليًا" على حد تعبيرها.

أضافت "رقية" أنها خاضت رحلة طويلة في المحاكم المصرية لمدة 36 عاما إلى أن حصلت على حكم نهائي واجب التنفيذ من قبل القضاء المصري بدعم من فرع المجلس القومي للمرأة.

وأشارت رقية إلى أنها رغم حصولها على أحكام نهائية إلا أنها فوجئت بأن أشقائها وأبنائهم يفرضون حراسة بالأسلحة على ميراثها الشرعي، الأمر الذي لم يمكنها من الحصول على شبر واحد منه، والمقدر بـ6 أفدنة زراعية، تسدد لها الضرائب السنوية للدولة.

وناشدت رقية سليمان وزارة الداخلية ومدير أمن قنا بتمكينها من ميراثها الشرعي استنادا للأحكام القضائية النهائية التي حصلت عليها من قبل القضاء المصري بدعم من المجلس القومي للمرأة، بعد أن عاشت سنوات طويلة مع القهر.

رغم تغليظ العقوبة الأعراف تسيطر

قالت مروة عبدالرحيم، محامية متخصصة في قضايا مواريث النساء، إنه رغم تعديل المادة رقم 77 لسنة 1943 منذ عامين بأن يعاقب من يتعمد عدم تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو من يتعمد حجب سند وحجة الميراث بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، إلا أنه ما تزال الأعراف الظالمة على حد تعبيرها بمحافظات صعيد مصر هي ما يتحكم في ميراث النساء والفتيات، لأن قناعة المجتمع في الصعيد لم تتغير فما تزال عائلات وقبائل الصعيد ترى بعدم أحقية المرأة في الميراث، اعتقادا منهم بأن الميراث هو حق مكتسب للذكور فحسب، ومنهم من يكتفى بإعطاء "رضوى" مالية قدرها 5% من حقها الشرعي مقابل التنازل الكامل عن ميراثها تحت سطوة قانون القبيلة والعرف.

فضيلة الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أكد أن حرمان المرأة من الميراث عادة جاهلية بغيضة هدمها الإسلام، مشيرا أن التمسك بالجور على حق المرأة في الميراث لا يبرر بأعراف تخالف صحيح الإسلام والشريعة الإسلامية العادلة التي جعلت للمرأة ذمة مالية منفصلة عن الرجل، بل وترث المرأة في حالات كثيرة ضعف الرجل، انطلاقا من عدالة الشريعة الغراء.

وأكدت الدكتورة هدى سعدي، مقرر المجلس القومي للمرأة لفرع قنا، بأن الحلول الأمنية والقضائية وحدها لا تكفى طالما قناعة المجتمع في صعيد مصر لم تتغير حول تلك القضية الجائرة التي ترى اغتصاب حقوق النساء في الميراث فضيلة للتباهي باسم العائلة والقبيلة، مطالبة بخطاب مجتمعي من الأزهر والكنيسة بضرورة تغيير العادة الخاطئة.

اللواء عادل عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع جنوب الصعيد، طالب بضرورة التنفيذ السريع للأحكام القضائية الصادرة فيما يخص نساء الميراث، عبر وزارة الداخلية حتى تتحقق العدالة الناجزة بشكل يردع كل من تسول له نفسه ظلما وبهتانا بالاعتداء على ميراث النساء والفيتات، مقترحا عمل منظومة إلكترونية خاصة بالمواريث تحد من السطو على ميراث النساء عبر التقسيم العادل عبر نصوص الشريعة الإسلامية مع استخراج شهادة الوفاة.