تأجيل محاكمة مدير مكتب محافظ البحيرة بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار شريف فارس، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، تأجيل محاكمة مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المكتب الإعلامي، و5 آخرين بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام لجلسة 29 أغسطس المقبل لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.

كما قررت هيئة المحكمة، إخلاء سبيل المتهمين من الثاني وحتى السادس، على ذمة القضية.

كانت الأجهزة الرقابية ألقت القبض على "محمد ح ع إ" وشهرته "حمادة خطاري" 36 عامًا مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ورئيس المكتب الإعلامي، و"محمد. ح" 37 عامًا عضو مجلس إدارة شركة استثمار عقاري ومقاولات ومقيم بالقاهرة و"ناصر. م" 37 سنة مقاول حر ومقيم بالمنتزه في الإسكندرية و"خالد. م" 39 عامًا مالك مزرعة أسماك ومقيم في إدكو بالبحيرة و"محمود. ت" 37 عامًا مدرب غطس ومقيم سفاجا البحر الأحمر و"حسين. ش" 46 عامًا صاحب شركة مقاولات ومقيم سفاجا البحر الأحمر.

وأحيل المتهمون للنيابة التي وجهت لهم تهم تقاضي رشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام خلال الفترة من ديسمبر 2018 حتى مايو 2019 بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

ووجهت للمتهم الأول بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على قرار بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ 165 ألف جنيهًا بواسطة المتهم السادس وأدوات مكتبية قيمتها 1500 جنيهًا على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى أعضاء بمجلس إدارة صندوق الاستصلاح الزراعي بديوان عام محافظة البحيرة لإصدار قرار بالموافقة على تغيير نشاط قطعة أرض مملوكة لوالد المتهم الثاني بزمام مدينة وأدى النطرون من زراعي لمباني على النحو المبين بالتحقيقات.

وبصفته مدير مكتب المحافظ طلب عطية لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 500 ألف جنيهًا على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى المراقب المالي لديوان عام محافظة البحيرة لمنح المتهم الثاني إعفاء من سداد 10% من رسوم تغيير نشاط الأرض المملوكة لوالده إذا ما سدد دفعة واحدة.

كما طلب المتهم لنفسه عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع مبلغ 255 ألف جنيهًا، أخذ منها بواسطة المتهم السادس مبلغ 55 ألف جنيهًا كما طلب وأخذ منهما خاتمين من الذهب وثلاث ساعات يد وملابس وأحذية وعطور وآلتين لقص الشعر ومأكولات ومشروبات إجمالي قيمتها 48 ألف جنيهًا.

وذلك مقابل استعمال نفوذه لدى رئيس مدينة إدكو لقبول طلب التقنين المقدم من المتهم الثالث بشأن قطعة أرض يحوزها والمتهم الرابع بزمام تلك المدينة وإجراء معاينة لموقعها ولدى مدير إدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة البحيرة.

كما طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه الحقيقي بأن طلب من المتهم الخامس مبلغ 100 ألف جنيهًا أخذ منها مبلغ 29 ألف جنيهًا على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء لسرعة إنهاء إجراءات الموافقة على طلب المتهم الخامس بترخيص مركب سياحي.

وبصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصل لنفسه على 438 ألفًا و500 جنيهًا بسبب استغلال صفته الوظيفية جراء ارتكابه جرائم الرشوة محل التحقيقات، كما قدم باقي المتهمون الرشاوى للمتهم الأول وتوسط المتهم السادس فيما بينهم للحصول على الرشوة.