إحالة مدير إدارة نقادة التعليمية و5 موظفين في قنا للمحكمة التأديبية

قنا – عبد الرحمن القرشي:

أحالت النيابة الإدارية في قنا، مدير إدارة نقادة التعليمية، ومدير الإدارة السابق و4 أشخاص آخرين إلى المحكمة التأديبية في القضية رقم 178 لسنة 2019 المتعلقة بإهدار مبلغ 50 ألف جنيه من حسابات الإدارة وصرفها بالمخالفة للقانون.

وتضمن قرار النيابة الإدارية إحالة مدير إدارة نقادة التعليمية الحالي، ومدير التعليم المجتمعي بمديرية التعليم بقنا مدير إدارة نقادة التعليمية سابقًا، ومسئول اللامركزية بإدارة نقادة سابقًا، ومدير حسابات إدارة نقادة التعليمية ووكيل إدارة نقادة التعليمية سابقًا ومدير إدارة التخطيط السابق بمديرية التربية والتعليم، مع إخطار الجهات المختصة بعدم ترقية المحالين حتى صدور حكم المحكمة التأديبية إعمالا لنص المادة 65 من نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون 81 لسنة 2016 وعدم قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى المعاش المبكر وذلك لحين صدور حكم في الدعوى .

وترجع تفاصيل الواقعة، حينما تلقت إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بقنا، شكوى من عبد الحميد حاكم حسن حاكم المدير المالي والإداري بإدارة نقادة التعليمية في القضية التي حملت رقم 553 لسنة 2018، بشأن صرف مبلغ 50 ألف جنيه من حسابات اللامركزية من خلال الوحدة الحسابية بإدارة نقادة التعليمية عن طريق الدفع الالكتروني خلال شهر أبريل 2018 دون اعتماد استمارة الصرف من المدير المالي والإداري بالمخالفة للأمر الإداري رقم 31 الصادر من وكيل وزارة التعليم بقنا بشهر أبريل 2017 والذي ينص في مادته الثانية على أن يكلف مدير الشئون المالية والإدارية باعتماد جميع المستندات الحسابية اعتمادًا نهائيا، كما أن الصرف، جرى بالمخالفة لتفويض مدير الإدارة الصادر في الشأن ذاته.

وكشفت تحقيقات الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بقنا، أن المبلغ جرى صرفه مقابل إقامة مبنى للأنشطة في الموقع المخصص لإنشاء المرحلة الثانية من مباني الإدارة التعليمية دون موافقة هيئة الأبنية التعليمية و جرى ذلك في عهد مدير الإدارة السابق ولكن رئيس قسم الحسابات في ذلك الحين رفض صرف المبلغ المذكور ولم يجري صرفه إلا بعد نقل رئيس قسم الحسابات ليتم الصرف بشكل مخالف للقانون في عهد مدير الإدارة الحالي، وانتهت الشئون القانونية لإحالة القضية للنيابة الإدارية بقنا القسم الثاني، والتي انتهت في تحقيقاتها إلى إحالة المذكورين للمحكمة التأديبية.