محافظ الشرقية يُقرر تنظيم أسواق الجملة خلال ساعات الحظر لمواجهة كورون

الشرقية – فاطمة الديب:

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 4420 لسنة 2020، لتنظيم أوقات عمل أسواق الجملة الخاصة بالخضروات والفاكهة الأسماك خلال ساعات الحظر، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

وأوضح المحافظ، أنه تم السماح بتشغيل أسواق الجملة واقتصار العمل بها في ساعات "الحظر" على استلام وتسليم البضائع فقط، مع الأخذ في الاعتبار أن المواعيد المُقررة لا تسري على المركبات المنوط بها نقل الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن القرار يأتي بشأن تطوير الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" المُستجد، والحد من انتشاره، موجهًا تعليمات مُشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وجه بالدفع بسيارات مُحملة بمكبرات صوتية تجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور؛ لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات الحكومة المصرية بشأن حظر حركة المواطنين بالشوارع والطرقات من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

وأمر المحافظ، الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، بتشغيل مكبرات الصوت بكافة المساجد لحث المواطنين وتوعيتهم بضرورة الالتزام بتنفيذ قرار وإجراءات الحظر.

وأشار المحافظ، إلى أن الحظر يشمل حركة المواطنين على كافة الطرق العامة، وإيقاف وسائل النقل الجماعي (العامة والخاصة)، مع إغلاق جميع المقاهي والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يُقدم أنشطة ترفيهية بشكل كامل، وإغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط.

وأوضح المحافظ، أنه سيتم إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محلات بيع السلع والمولات التجارية، وذلك من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مع الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت، وتعليق تقديم جميع الخدمات الحكومية للمواطنين، مثل (السجل المدني والجوازات والشهر العقاري وتراخيص البناء)، باستثناء مكاتب الصحة، وإغلاق كافة النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، ومد تعليق الدراسة لمدة 15 يومًا أخرى بعد 29 مارس الجاري، والاستمرار في تخفيض حجم العمالة بالمصالح الحكومية والقطاع العام لمدة 15 يومًا آخرين، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.