شهود قضية لصوص البترول: تدافع الأهالي للاستيلاء على البنزين سبب الكارثة

البحيرة- أحمد نصرة:

استمعت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، اليوم الأربعاء، خلال ثاني جلسات محاكمة المتهمين في حادث سرقة خط أنابيب البترول، التي تسببت في مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين، بمركز إيتاي البارود، في البحيرة، إلى شهود الإثبات من العاملين بالشركة.

وقال صبري سعيد عبدالخالق، مدير إدارة الصيانة بالشركة، إن الخطوط معروفة لصاحب الأرض والمواطنين المارين بالطريق، بسبب الإرشادات الموضوعة على الخطوط، بالقطر والعمق.

وأضاف مدير إدارة الصيانة، تلقيت بلاغًا بالواقعة أثناء حضوري اجتماع الشركة بالقاهرة، وكلفت فريق الصيانة بإصلاحه والتوجه لمكان الواقعة، وانتقلت للمكان في الساعة الثانية ظهرًا، مؤكدًا استحالة أعمال الصيانة بالخط بسبب تشبع الأراضي بالبنزين، لذلك جرى تكليف سيارات سحب المواد البترولية بشفط المواد بمكان البلاغ أولًا.

واستكمل الشاهد، أن تركيب "الكليبس" لا يحتاج لمهارة خاصة، وأي شخص يعمل بمهنة اللحام يستطيع تركيبه، ولا صحة لصعوبة تركيبه بسبب تعرض الخطوط البترولية للسخونة بسبب اللحام، نظرًا لأن المواد البترولية المضخوخة تتولى عملية التبريد.

وقال حسام محمد ناجى، مدير العمليات بالشركة، إنه تلقى إفادة بعمليات الجرد بعد الحادث كشفت وجود فاقد حوالي 50 طنًا من بنزين 95، والمدة الذي تستغرقه هذه الكمية للتسرب من يوم إلى يومين.

وقال أحمد على هويدي، مدير أمن الشركة، إنه يوجد خطين أنابيب بترول بشركة المواسير، تمر بهما منتجات بترولية، وأنه فور العلم بكسر خط الأنابيب جرى الاتصال بشرطة النجدة، وتحرير محضر في مركز شرطة إيتاي البارود، وإبلاغ النيابة العامة.

وأشار مدير أمن الشركة، إلى أنه تلقى اتصالًا أثناء تواجده في النيابة العامة من مسؤول أمن بالشركة، بهجوم الأهالي على مكان التسرب وأنه لا يستطيع أن يوقفهم، وأن الكارثة حدثت نتيجة تدافع بعض الأهالي للاستيلاء على المواد البترولية.

وأضاف الشاهد، بتواجد 3 من أفراد أمن الشركة في عزبة المواسير قبل الحريق، وجرى استدعاء 3 سيارات أمن بعد الحريق لتأمين المكان.

وقال على أحمد المراكبي، مراقب أمن الخطوط بالشركة، إن هناك دوريات دائمة للمرور على خطوط أنابيب البترول مقسمة إلى 3 ورديات، وأنه جرى إخطاره يوم الواقعة بوجود تسرب بترولي في حوالي الساعة الحادية عشر صباح يوم الحادث من مدير أمن الشركة، ووصل إلى المكان، ومعه آخرين بسيارة الشركة، بعد حوالي نصف ساعة، ثم حضر الأمن الصناعي بالشركة بعدهم بحوالي ربع ساعة، وجرى وضع أقماع وكردون بشرائط حول مكان التسريب.

وسمحت المحكمة لثلاثة من المتهمين بالحديث بناًء على طلبهم، ونفوا علاقتهم بالحادث.

ونفى المقدم محمد حنفي، مفتش المباحث، مزاعم المتهمين بالقبض عليهم قبل تحرير محضر بالحادث بسبعة أيام، وأن عملية الضبط جاءت بناًء على إذن النيابة العامة، بعد أن توصل إليهم من خلال مصادره السرية.