"يسمح بمشاركة الأجانب".. المصري لحقوق الإنسان يكشف مزايا قانون الجمعيات الأهلية الجديد

الإسكندرية – محمد البدري:

قال سعيد عبد الحافظ، منسق التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يعد طفرة في تاريخ القوانين المنظمة للعمل الأهلي؛ حيث يحقق التوازن بين جهة الإدارة والجمعيات الأهلية، ويضع إطارًا ديمقراطيًا للعمل، ويحقق علاقة تتسم بالاحترام المتبادل بين الجمعيات الأهلية من ناحية وجهة الإدارة من ناحية أخرى.

وأضاف "عبد الحافظ" أن القانون الجديد رقم 149 لسنة 2019، المنظم لعمل مؤسسات المجتمع المدني، يحقق 90 % من طموحات العاملين في المنظمات الأهلية، وذلك عكس القانون السابق الذي كان يضع بنودًا أكثر تشدد، بصورة دفعت التحالف لتقديم 35 مادة للتعديل في ضوء القانون السابق، إلا أن القانون الصادر مؤخرًا قدم مميزات أكثر من المواد التي كانوا يرغبون في تعديلها سابقا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، بالتعاون مع جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، اليوم الأحد، لمناقشة القانون 149 لسنة 2019 والذي ينظم عمل منظمات المجتمع المدني، بحضور الدكتورة عايدة نور الدين، رئيس جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، المستشار عادل الدوياتي، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادة، و ممثلي 70 من الجمعيات الأهلية بالإسكندرية.

وأوضح منسق التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن القانون الجديد منح الجمعيات مميزات عديدة لم تكن موجودة في القوانين السابقة، منها السماح بتأسيس الجمعيات بالإخطار فقط، كما يسمح للمنظمات المصرية بفتح مقرات خارج مصر فضلًا عن السماح للجمعيات بالاشتراك في عضوية منظمات وشبكات دولية.

وأشار إلى أن القانون الجديد سمح بوجود 25% من الأجانب في مجالس إدارات الجمعيات، بالإضافة إلى السماح للجاليات الأجنبية بتأسيس جمعيات في مصر، مبينًا أن اشتراك الأجانب بنسبة الربع في الجمعيات الأهلية وَفقًا للقانون يعد نقلة نوعية من الدولة بالتخلص من الحساسية المفرطة من التعامل مع الأجانب، والسماح باشراكهم في الجمعيات مع المصريين في ممارسة عمل تنموي واجتماعي.

وأوضح " عبد الحافظ" أن القانون نص أيضًا على أنه في حالة تقديم طلب بمنح خارجية للجهات الإدارية وفي حالة عدم الرد خلال 60 يومًا من تقديم الطلب يعد موافقًا عليه، لافتا إلى أن معظم الجهات المانحة التي خرجت من مصر بعد القانون 70 الملغي عادت مرة أخرى للتفاوض بعد صدور القانون الجديد.

ولفت إلى أن القانون الجديد سمح بعمل مشروعات ربحية خاصة بالجمعيات كما سمح بتلقي تمويلات من هيئات اعتبارية من جهات مصرية وأجنبية، وهو ما لم يكن موجودا في القوانين السابقة.