إنطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لتمكين ذوي الإعاقة ببنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

بدأت، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، تحت عنوان "نحو تنمية مستدامة لتحقيق رؤية 2030"، والمنعقد بمكتبة مصر العامة تحت رعاية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، والذي تنظمه المحافظة ومؤسسة التربية الخاصة والتأهيل SERO بالتعاون مع مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل ICDR.

وشارك بالمؤتمر الدكتور محمد بن حمود الطريقي، رئيس مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل، رئيسًا للمؤتمر، والدكتور علي عبد رب النبي حنفي، أستاذ التربية الخاصة بجامعة بنها، مقررًا للمؤتمر.

كما شارك بالمؤتمر كل من الدكتور هشام أبو العينين، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث سابقًا، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب.

وقال محافظ القليوبية، إن المؤتمر يأتي في إطار الحرص على دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ودمجهم مع أفراد المجتمع نحو تنمية مستدامة لتحقيق رؤية 2030، مؤكدًا أنهم جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي، كما يهدف المؤتمر إلى تعزيز الفهم المجتمعي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجني المكاسب الناجمة عن إدماجهم في مجتمعهم في مختلف جوانب الحياة.

وأكد أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لن تألو جهداً في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تلبية جميع مطالبهم، وأن الدولة تولي تلك الفئة اهتماماً كبيراً من أجل دمجهم في كل الأنشطة والمشاركة في كل القطاعات داخل المجتمع.

وأضاف أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير حصص مقررة لهم في شقق الإسكان الاجتماعي والاقتصادي وإدماجهم بالمجتمع وتوفير مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة بهم، لافتًا أنه جرى تصحيح المسار وإصدار قانون لتلك الفئة الهامة لتحقيق أهدافهم.

وأعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بالإشراف والمشاركة في إنشاء أول كلية على مستوى الجمهورية بجامعة بني سويف لعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تحتوي على أكثر من 11 قسمًا للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أنه يسعى جاهدًا لإنشاء كلية بجامعة بنها أيضًا على أرض القليوبية.

وأشار إلى اهتمام رئيس الجمهورية بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وحرصه على مشاركتهم في جميع الفاعليات والمؤتمرات التي ينظمها، كما جرى تخصيص عام 2018 عامًا لهم لتحقيق مزيد من العطاء وإيصال الحقوق إلى مستحقيها من خلال الدمج والتمكين وإيصال الخدمات بصورة تليق بهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بن حمود الطريقي، رئيس مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يُعد حلقة في سلسلة طويلة تبحث عن ما ينبغي أن يقدم لتلك الفئة للارتقاء بمستواهم وتفعيلًا لدورهم وتركيزاً على قدراتهم وإمكانياتهم، مؤكداً أن عملية التأهيل والدمج لذوي الاحتياجات الخاصة ينبغي أن تكون منظمة وشاملة ومستمرة وتهدف للارتقاء بالفرد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أن مصر والسعودية بلد واحد ومادامت مصر بخير فإن الدول العربية كلها بخير، ومفهوم الإعاقة مفهوم إنساني وحقوقي وليس منة أو فضل من الحكومة على الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن أسباب الإعاقة ترجع إلى انتشار أمراض السرطانات، وهناك إجراءت وقائية مثل الفحص قبل الزواج والعناية الصحية والتغذية السليمة.

وأوضح أن المجتمعات الجادة والراغبة في التقدم والارتقاء تسعى جاهدة إلى الإفادة من طاقات جميع أفرادها وتوجيهها الوجهة السليمة التي تحقق جانباً من جوانب النمو، ومن هذا المنطلق يأتي الاهتمام بتفجير طاقات أفراد المجتمع على اختلاف قدراتهم بدلاً من إهدارها وعدم الإفادة منها، مشيراً إلى أن التنمية من أهم شروطها إنسان سليم صحيًا ومتعلمًا تعليمًا جيدًا.

وأكد عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي وذوي الإعاقة، أن ذوي الإعاقة لم يكن يمثلهم أحد في الفترة الماضية حتي جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اهتم بهم وبإدماجهم بالمجتمع كالأشخاص الأسوياء فأصبح بمجلس النواب عدد 9 أعضاء من متحدي الإعاقة، وسعى مجلس النواب لعمل قانون لتلك الفئة الهامة، حيث تم الإعداد من خلال لجنة الحوار المجتمعي بمجلس النواب، وجرى توجيه الدعوة لـ576 شخصية يمثلهم 243 جهة تهتم بقضية الإعاقة، وتم عمل 1356 ملاحظة ومداخلة تم اعتبارهم في قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وجرى تعديل القانون بناء على مطالب ذوي الشأن.

ويتضمن برنامج المؤتمر الذي يقام على مدار اليوم مجموعة من الجلسات البحثية تأتي موضوعاتها ما بين مشروع التنمية الشاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المستفيدين من الإسكان التنموي بالمملكة العربية السعودية نحو تنمية مستدامة وحقوق متحدي الإعاقة في الاتفاقات والمواثيق الدولية والتشريع المصري بين الواقع والمأمول وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدستور والقانون المصري واهتمام مؤسسات الدولة المصرية بذوي الاحتياجات الخاصة في الوطن العربي ورؤية مستقبلية لتمكين ذوي الإعاقة بالوطن العربي في ضوء متطلبات الحياه المعاصرة ودور مؤسسات المجتمع في تثقيف الأشخاص الصم ومعوقات ضمان جودة الخدمات النفسية والإرشادية المقدمة بمؤسسات تعليم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الموضوعات الكثيرة التي جرى مناقشتها بالمؤتمر لتحقيق واقع أفضل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة.