السائقون: "الأجرة مزادتش".. والركاب: "دفعنا الأجرة الجديدة مقدما بسبب الفكة"

السويس- حسام الدين أحمد:

للمرة الأولى منذ عام 2014 تنتصر "الفكة" للمواطن، على حساب سائقي السيارات الأجرة والسرفيس في السويس، ففي الأعوام الماضية كان يتحمل الراكب الأجرة التي تعرضت للزيادة مرتين.

في الأعوام السابقة عندما كانت تقرر فيها الحكومة رفع أسعار المحروقات، كان يتحمل المواطن زيادتين الأولى قيمتها الجديدة التي تحددها المحافظة للخطوط السير، والثانية الزيادة التي يفرضها السائقين بعد رفع الكسر إلى أقرب رقم صحيح.

لكن هذه المرة لم يتحمل الراكب إلا مبلغ زهيد، فالزيادة الرسمية كانت أقرب ما يكون لما كان يدفعه بالأمس قبل ارتفاع أسعار المحروقات صباح الجمعة.

وتأتي زيادة أسعار المحروقات صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

يوم الجمعة في السويس هو أكثر أيام الأسبوع هدوء، ويخرج الأهالي مساء، ومع دقات الخامسة دب النشاط في موقف الأربعين، الذي يضم خطوط السلام والموقف الإقليمي وطريق الشركات، والمدن الواقعة جنوب حي عتاقة، بجانب سيارات خطي بورتوفيق وحوض الدرس.

وصلت سيارة سيرفيس قادمة من مدينة السلام، كان الامتعاض واضحًا على وجه السائق، بينما علت الابتسامة على وجوه بعض الركاب بسبب تعريفة الأجرة التي لم تزد عليهم.

"كنا بندفع 2.50 جنيه، مقدم من سنة قبل رفع البنزين، دلوقتي بندفع نفس الأجرة لكن المرة دي رسمي".. يتحدث أحمد محمود، أحد سكان مدينة السلام، أحد ركاب السيارة.

يقول "أحمد" إن تعريفة الركوب السابقة التي حددتها المحافظة العام الماضي لخط السلام مع زيادة أسعار المحروقات كانت 2.10 جنيه، ولكن لعدم وجود عملات معدنية فئة 10 قروش، وندرة وجود عمله فئة 25 قرشًا كان الراكب يدفع 2.50 جنيه.

ويضيف أحمد لـ "مصراوي" اليوم أعلنت المحافظة التسعيرة الجديدة، وبعد إضافة 15% أصبح التعريفة 2.50 جنيه، ولأنها رقم صحيح وهناك وفرة في العملة فئة 50 قرشًا فلن يستطيع السائقين زيادتها، ولن يرضى الركاب بدفع اجرة زيادة.

على منضدة صغيرة بجوار موظف "الكارتة" داخل الموقف، تجمع عدد من السائقين لمناقشة ذلك الأمر الذي جعلهم مهزومين أمام الركاب وغير قادرين على تكرار ما تعدوا على فعله مع زيادة التعريفة كل مرة.

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

"كدة أنا هتحمل 25 جنيهًا في صفيحة الجاز من جيبي".. يقول محمد حسن، سائق على سيارة بخط السلام، ويضيف أن الركاب لن تقبل زيادة الأجرة، وأنهم سيتحملون الزيادة في أسعار الزيت وإكسسوار السيارة.

رجل مسن استأذن بالجلوس على مقعد شاغر، استمع لجزء من حديث السائقين، قبل أن يستقل سيارة متجه لمدينة السلام، وعلق قائلًا: "بقالنا 5 سنين بندفع بالزيادة ونسامح المرة دي سامحوا أنتم وخدوا حقكم بس".. ثم غادر مستقلًا سيارة الأجرة قاصدًا بيته.

ما كان يفعله السائقين أغلب السائقين بخط السلام، كان يتكرر في الأعوام السابقة بجميع الخطوط التي تضم تعريفتها بعد الزيادة كسور عشرية، فكان يرفعها السائقين لنصف جنيه إذا كان الكسر أقل من 50 قرشًأ، أو إلى جنيه إذا زاد الكسر عن 60 قرشًا.

ووفقًا للتعريفة الجديدة التي أقرها اليوم اللواء عبدالمجيد صقر محافظ الأقليم، والتي وضعها مرور السويس بكل المواقف فإن الأجرة تراوحت بين جنيه، و1.5 جنيه، و2 جنيه، و3.5 جنيه و6 و7 جنيهات لخطوط حي الجناين، دون وضع كسور أقل من 50 قرشًا.

وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح"، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.​