في عيد العمال| شركة "حلج الأقطان في المنيا".. صرح صناعي تحول إلى خرابة - صور

المنيا – محمد المواجدي:

ظلت شركة النيل لحلج الأقطان داخل محافظة المنيا، صرحًا صناعيًا يضم 7 مصانع على مدار نحو 60 عامًا، إلى أن تحوّلت "الشركة" بمصانعها إلى مبانٍ متهالكة أشبه بالخرابة؛ وذلك عقب قرار تخصيصها الذي صدر عام 1998 بعد مرور 59 عامًا على إنشائها عام 1939.

وتسبّب قرار خصخصة "حليج الأقطان" في تشريد نحو 7 آلاف عامل، كانوا جميعهم يعملون داخل 7 مصانع هي: "المحلج، الزيوت، التكرير، العلف، الصفيح، المسلى الصناعي، الأوكسجين"، فضلا عن عمالة غير مباشرة وصلت لنحو 10 ألاف عامل آخرين.

البداية عام 1939

قبل 79 عامًا من الآن، عمّت الفرحة أهالي مُحافظة المنيا بعد أن تأسست الشركة عام 1939 بموجب القرار الوزاري رقم 1106 وأصبحت أكبر قلعة صناعية داخل الصعيد تضم 7 مصانع وكانت تُحقق أرباحًا طائلة كان أخرها 34 مليون جُنيه وودائع بنكية تُقدر بـ42 مليون جنيه وكان ذلك قبل خصخصتها بعام واحد 1997.

خيري مرزوق رئيس اللجنة النقابية لعمال شركة النيل لحلج الأقطان في المنيا، قال إنّ الشركة مُقامة على مساحة 84 فدان تقع في أرقى أحياء مدينة المنيا، وكانت الشركة تقضي على البطالة مُنذ نشأتها لاستيعابها أكثر من 7 ألاف عامل يعملون بطريقة مُباشرة وما يقرب من 10 ألاف آخرين يعملون بنظام الوردية، وكانت تدر ربحًا كبيرًا، وأنّه في عام 1998 فوجئ الجميع بخصخصتها وبيعها بمبلغ 250 مليون جُنيهًا في حين أن أصولها كانت تُقدر وقتها بـ4 مليارات من الجُنيهات.

وأضاف مرزوق أنّه فور خصخصة الشركة مارس مُلاكها الجُدد كافة أساليب التعنت لإجبار العمال على الخروج إلى المعاش مُبكرًا أو إنهاء عملهم من أجل استغلال المساحة بأكملها وتحويلها إلى أحياء سكنية وبيعها بمبالغ تفوق 10 أضعاف المبلغ الذي جرت خصخصتها به.

وقال عدد من العُمال المُتبقين داخل الشركة والبالغ عددهم 117 عاملًا من أصل 7 ألاف، أُجبروا على المعاش المُبكر، إنّ ما يتطلعون إليه هو تنفيذ الأحكام القضائية وعودة الشركة للعمل من جديد خاصة وأنّها ستوفر الألاف من فرص العمل تزامنًا مع خطة الدولة لإحياء زراعة القطن من جديد داخل المنيا ومُحافظات الجمهورية، كما طالبوا إجبار المُستثمرين الذي حصلوا على الشركة بنظام الخصخصة بإعادة المُعدات الخاصة بمصانع الشركة التي نقلوها إلى مخازن تابعة لهم في مدينة المنيا الجديدة، وإجراء الإصلاحات اللازمة في المباني الت يجرى تخريبها عن عمد، حسب قولهم.

وأوضح العمال أنّ هُناك بعض الأحكام القضائية والقرارات الوزارية التي صدرت بعودة الشركة مرة أخرى إلى الدولة ومنها حكم القضاء الإداري رقم 37542 لسنة 65 ق، يوم 17 ديسمبر عام 2011 ، والقرار الذي أصدره الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق عام 2013 والذي حمل رقم 1326 الذي أكد على تنفيذ الحكم الصادر بعودة شركة النيل لحليج الأقطان إلى قطاع الأعمال العام، كشركة تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، وخضوعها لأحكام قانون قطاع الأعمال العام، والقرار الذي أصدره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عام 2016 بخصوص تشكيل لجنة لدراسة حالات الشركات التي صدرت أحكام نهائية وباتة بردها للدولة ومباشرة إجراءات تسوية بأوضاع تلك الشركات.