محافظ قنا: تطوير المناطق الصناعية سيوفر 59 ألف فرصة عمل سنويًا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أعلن محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، في لقاء جمعه بأهالي مدينة نجح حمادي اليوم الأحد، أن جهود الدولة في مجال تطوير المناطق الصناعية والاستثمارية والصناعات الحرفية ستساهم في توفير ما يقرب من 24 ألف فرصة عمل مباشرة و35 ألف فرصة غير مباشرة سنويًا.

واللقاء هو الثاني الذي يأتي في إطار سعي المحافظة إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين دون تحميلهم أعباء الانتقال، من خلال تنظيم اللقاءات الجماهيرية بالمدن التي يقطنون بها، والاستماع إلى مطالبهم وشكواهم وتوجيه المسؤولين بسرعة حلها طبقًا للقانون.

أطلع الداودي المواطنين على جهود الدولة في توفير الخدمات الأساسية لأهالي قنا وتحسين مستوى معيشتهم من خلال برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، والذى يتم من خلاله تنفيذ مشروعات فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والمناطق الصناعية والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتكتلات الصناعية التنافسية مشيرًا إلى أنه بحلول عام 2022سيتم رفع نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي بالمدن من 86٪ إلى 100٪ وبالقرى من 12٪ إلى 50٪ وتوصيل مياه الشرب بنسبة 100٪؜ لكافة القرى والنجوع وكذا خفض متوسط كثافة الطلاب بالفصول ما بين 36و 38طالبًا في الفصل.

وذكر الدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمحافظة قنا أن البرنامج ساهم في مضاعفة الميزانية السنوية المخصصة للمحافظة وبالتالي مضاعفة ميزانية المدن لافتًا إلى أن المخصصات المالية لمدينة نجع حمادي وصلت إلى 59 مليون جنيه مقارنة بـ 24 مليون جنيه قبل بدء تنفيذ البرنامج بنسبة زيادة بلغت 145٪ وهو ما يؤكد جدية الدولة في تنمية ورفع مستوى الخدمات بمحافظة قنا بشكل خاص ومحافظات الصعيد عموماً .

وعقب ذلك بدأ المحافظ فى الاستماع إلى شكاوى المواطنين، مؤكدًا أن شكواهم تخضع لفحص دقيق من خلال منظومة متكاملة يُشرف عليها بنفسة للتأكد من أحقية اصحاب تلك الشكاوى فى طلباتهم ومدى توافقها مع القوانين واللوائح وأكد لهم على أنه سيتم التواصل معهم تلفونيًا لإطلاعهم على الإجراءات التي تم اتخاذها حيال شكواهم.

جدير بالذكر، أنه تم خلال اللقاء عرض ما يزيد عن 750شكوى وطلب وكان من بين أهم الموضوعات والمشكلات التى تم عرضها موضوعات تختص بالإنتدابات فى التربية والتعليم والحصول على معاشات ومساعدات اجتماعية من مديرية التضامن الاجتماعي والحصول على وحدات سكنية والعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى مشكلات المواطنين الخاصة باستخراج تراخيص بناء وتشغيل محلات وطلبات عمل.