تحدي العشر سنوات في البحيرة.. أعمدة خرسانية ومنشآت استاد لم تكتمل

البحيرة - أحمد نصرة:

مع انتشار تحدي العشر سنوات الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تظهر خلاله الصور المتشاركة بوضوح الآثار والتغيرات التي يتركها الزمن على الأشخاص والأماكن أيضا، ولكن ذلك لا ينطبق على منشآت استاد دمنهور الجديد التي أنفق عليها الملايين دون إكمالها وتركت لأكثر من عقد من الزمان كما هي كتلا خرسانية للرياح والأشباح، دون أن تمتد إليها يد التغيير لتظل عنوانا لسوء التخطيط.

نفس الأمر ينطبق على أساسات مركز تجاري خططت المحافظة لإنشائه بموقع متميز في قلب مدينة دمنهور على حساب مساحة خضراء، فحلت الأعمدة خرسانية مكان العشب الأخضر وأشجار النخيل النادرة وتركت كما هي لسنوات فلا أقيم المبنى ولا تركت الحديقة لينتفع بها الناس.

في عام 2003 بدأ العمل في مشروع استاد دمنهور الأوليمبي ضمن خطة لبناء عدة ملاعب جديدة تدعم ملف مصر المقدم لاستضافة مونديال 2010، ثم كان الصفر الشهير ليتوقف بعدها العمل وتظل تلك الإنشاءات الخرسانية شاهداً على الفشل لتمثل صفرًا جديدًا.

يقول مصطفى عثمان، مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة الأسبق: " كان مخططا للمشروع أن يتضمن ملعبا أوليمبيا يسع 45 ألف و500 متفرج، كما يضم حمام سباحة أوليمبي مغلق ومجهز بالمدرجات والخدمات والإضاءة، ومنطقة للملاعب المكشوفة أرضيتها من الترتان ومضاءة بواقع ملعبي تنس أرضي وملعبي خماسي، وملعب هوكي يستخدم كملعب فرعي لكرة القدم مضاء، ومجمع إسكواش 6 ملاعب، ومسجد، ومبنى إداري متكامل، ونادي صحي مجهز، وحديقة أطفال متكاملة، وصالة ألعاب مغطاة تسع 4500 متفرج، وفندق من فئة 4 نجوم".

ويضيف "عثمان'' توقف العمل بالاستاد عام 2006 وكان ما نفذ فعلا على أرض الواقع 90% من السور الخارجي، و45% من أعمال حمام السباحة الأولمبي، وأعمال البنية الأساسية للملعب الرئيسي لكرة القدم، والهيكل الخرساني لمدرجات الدرجة الثانية، وجزء من مدرجات المقصورة، وجميع الخوازيق لكامل المدرجات عدا المنطقة أسفل خط الضغط العالي''.

ويكمل عثمان: "تبلغ تكلفة ما أنشئ على أرض الاستاد من منشآت حوالي 38 مليون جنيها بأسعار الماضي، وبأسعار اليوم تبلغ التكلفة أضعاف هذا المبلغ بكثير، كانت أهم المشكلات التي واجهت المشروع وحالت دون استكماله هي مشكلة خطوط الضغط العالي التي تمر بمنتصفه تماما، ويتوجب نقلها، وهو أمر كان يتطلب ميزانية هائلة لم تستطع أي جهة تحملها.

وفي عهد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة الأسبق، ووسط اعتراضات شديدة من الرياضيين بالمحافظة تم الاتفاق على نقل ملكية أرض الاستاد إلى جامعة دمنهور، كحل لاستكمال المنشآت واستخدامها في إقامة كلية تربية رياضية وعدد من الكليات الأخرى، ولكن لم يجد جديد، وقبل أيام قليلة فقط جرى توقيع عقد بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وجامعة دمنهور، لتنفيذ مشروع إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي بأرض الاستاد، وسط ترقب من أبناء المحافظة لما سيؤول إليه مصير هذه المنشآت.

المشروع الآخر الذي يشكل لغزا لأهالي محافظة البحيرة بدأ عام 2006 في عهد اللواء عادل لبيب، لاستغلال مساحة خضراء مجاورة لكلية الدراسات الإسلامية، وبعد وضع الأساسات به توقف لأسباب إدارية ثم جاء اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة فأعاد إحياء المشروع عام 2014 لإنشاء مول تجاري و كان مقررًا أن يضم الطابق الأول الأرضى متجرًا رئيسيًا على مساحة 630 مترًا مربعًا وصيدلية على مساحة 210 أمتار مربعة، والدور الأول يضم مطعما عائليا به صالة طعام رئيسية تتسع لـ 190 فردا ومنطقة ترفيهية بها ألعاب للأطفال على مساحة 210 أمتار، والدور الثانى يتكون من صالة طعام تتسع لأكثر من 213 فردا و كافتيريا تتسع لـ44 شخصا وبه صالة عرض سينمائية تتسع لـ200 شخص، بالإضافة إلى استخدام سطح المبنى كروف للجلسات العائلية.

ومع رحيل هدهود توقف العمل ثانية بالمشروع لتظل أعمدته الخرسانية صامدة لا تتغير وتفوز في تحدي الزمن عبر أكثر من 10 سنوات.