تصاعد أزمة صيادلة الإسكندرية وشركات الأدوية.. النقابة تبدأ مقاطعة 13 صنفا دوائيا

الإسكندرية – محمد البدري:

تصاعدت الأزمة بين الصيادلة بالإسكندرية وشركات الأدوية، وقررت نقابة الصيادلة في الإسكندرية، اليوم الجمعة، تفعيل قرار مقاطعة 13 صنفا دوائيا شهيرا احتجاجا على قيام الشركات المنتجة بتخفيض هامش ربح الصيادلة من 25% إلى 20% في بيع الأصناف المقرر وقف تداولها بالصيدليات.

وقال الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية، إن القرار جاء نتاج الاجتماع الذي عقده مجلس النقابة الفرعية أمس الأول الأربعاء، والذي نوقش خلاله ضرورة اتخاذ الصيادلة موقف موحد من تلاعب بعض شركات الأدوية بهامش خصم الدواء و محاولتهم تحقيق مكاسب مادية أضافية لأرباحهم الضخمة بغض النظر عن مصالح المريض المصرى و أكثر من 60 ألف صيدلية أهلية أو تهديد الأمن القومي الدوائي.

وأضاف في تصريح صحفي، الجمعة، أن الشركات المنتجة خفضت هامش ربح الصيادلة بأقل 5% من النسبة المحددة مسبقا بما يخالف قرار وزيرا لصحة رقم 499 لسنة 2012 الخاص بتحرير سعر الدواء والذي حدد قيمة هامش الربح ونسبة الخصم الدوائي للصيدلي.

وأشار نقيب الصيادلة إلى أنه جرى الموافقة على المقاطعة النهائية لقائمة الأصناف التى أعلن عنها، على أن تكون مقاطعة طويلة الأمد و بداية لموقف موحد متصاعد من صيادلة الأسكندرية إيمانا بأن الحادث الان مدمر للصيدليات الأهلية

وأوضح أنه جار مخاطبة اتحاد المهن الطبية بالإسكندرية بتضامن الأطباء مع الصيادلة ضد قائمة الأصناف المقاطعة، كما سيتم التواصل مع جميع صيدليات الإسكندرية عبر وسائل التواصل المختلفة والقيام بعدد من الاجتماعات للصيادلة بمختلف المناطق بالإسكندرية والتأكيد على توحيد موقف صيادلة الإسكندرية بالمقاطعة لمدة طويلة و باستعداد الجميع للدفاع عن مهنتهم.

فيما تابع مجلس النقابة وأعضاء جمعيته العمومية الإجراءات القانونية المتخذة من نقيب صيادلة الإسكندرية ضد الشركات ووزارة الصحة و تكثيف التحرك القانونى الذى بدأ مع تسعيرة عام 2016 وإلزامهم بتنفيذ القرار 499 كاملاً، ومتابعة الدعوى رقم 25831 لسنة 70 ق والمرفوعة من قبل نقابة صيادلة الإسكندرية.

واتفق صيادلة الإسكندرية عبر اجتماع مجلسهم وأعضاء الجمعية العمومية، على مخاطبة الشركات المنتجة للدواء بقرارات صيادلة الأسكندرية والتواصل معهم لتغليب المصلحة العليا وعدم الدخول فى صراع تجارى هدفه مادى يضر بمصلحة المريض مع مخاطبة الشركات الموزعة بالانضمام للصيادلة فى موقفهم الموحد.

كانت أعلنت نقابة صيادلة الإسكندرية رسميا تحريك دعوى قضائية رقم 25831 لسنة 70 ق ضد وزارة الصحة، بشأن التطبيق الكامل للقرار الوزاري 449، والخاص بتحرير سعر الأدوية المرخصة حديثا وفقا للأسعار العالمية، مع تحديد هامش ربح من بيعها لكل من الصيادلة والموزعين.

وكشفت النقابة في بيان صحفي عن رفع دعوى قضائية جديدة ضد الشركات التي قامت بخفض الخصم الصيدلي بداية من العام الجاري، بالإضافة إلى مخاطبة الشركات الأم عن طريق النقابات الفرعية للتراجع عن أي إجراءات قامت باتخاذها في هذا الشأن.

يشار إلى أن القرار 499 لسنة 2012 أصدره الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة والسكان الأسبق، والذى يقضى بتحرير سعر الأدوية المرخصة حديثا وفقا للأسعار العالمية، بحيث يباع الدواء فى مصر وفقا لأقل سعر يباع به فى الدول التى يتداول بها نفس المستحضر.