عيون تجف وآبار تكلف.. فلاحو "الخارجة": ماحدش بيسأل فينا".. و"الزراعة" ترد "فيديو وصور"

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

اشتكى عدد من فلاحي واحة الخارجة، في محافظة الوادي الجديد، من العديد من المشكلات والمعوقات التي تواجههم خلال عملية الزراعة على مدار العام، ووجهوا شكاواهم ضد كل من "الزراعة" و"الري" و"الكهرباء".

انتقلت عدسة "مصراوي" إلى عدة مناطق زراعية بواحة الخارجة لرصد معاناة الفلاحين، ومطالبهم من الجهات التنفيذية بالمحافظة، وعلى رأسها محافظ الإقليم.

قال الحاج أحمد صالح عبدالله، مزارع بمنطقة عين علي الزراعية جنوب واحة الخارجة، إن هناك معاناة بسبب طول المدة الزمنية لدورة الري الخاصة بالآبار الجوفية التي تعتمد عليها المحافظة في الزراعة، فمثلًا منطقة عين علي تعتمد على آبار جوفية قريبة منها، وفي حال حدوث عطل للبئر لا يوجد بديل للري.

تنتشر المشكلة بشكل كبير في الواحة وتستمر فترة العطل، التي تتجاوز الــ10 أيام، وعند تعويض مصلحة الري للمزارع عن فترة العطل يكون عدد المزارعين مثلاً أكثر من أيام دورة، ما يتسبب في ظلم للكثيرين في ري أراضيهم تصل أحيانًا إلى انتظار البعض لـ15 يومًا لحين ري وسقي المزرعة، ما يؤثر سلبًا على المحاصيل في ظل طبيعة المناخ بالمحافظة ودرجة الحرارة المرتفعة.

وأكد الحاج أحمد لــ"مصراوي" أن المرشد الزراعي لم يعد يمر على الفلاحين بالمنطقة لرصد مشاكلهم، وطرق حلها، وأبسط الأمثلة وجود إصابة في محصول الثوم الذي هو أصلًا مادة مطهرة وحارقة ظهرت فيه إصابة ولم نعرف حتى الآن طرق التعامل معها، بسبب غياب دور المرشد الذي كان في الماضي يمر بصفة دورية على المزارع قائلًا "مفيش حد بيسأل على مزارع البلد دي ولا حد مدور عليه".

وطالب الحاج أحمد مسئول الزراعة بالمحافظة بالتدخل لحل مشكلة بعض الأراضي الزراعية التي تزرع بالمنطقة بزمام بئر 62 والتي جفّت عيونها السطحية، ولم يجري تعويضها بآبار جوفية حكومية، وجرى منحها مياه تسمى "إغاثة نخيل" بنظام الإيجار.

بينما اشتكى محمد محمود معاذ، مزارع بمنطقة عين علي جنوب مدينة الخارجة، من انتشار القوارض في الحقول الزراعية، وعدم توافر المبيدات بشكل كامل لمواجهتها في الأرض، وعدم توافر الأسمدة الزراعية بكميات كافية، إضافة إلى ضرورة إيجاد وسيلة للخلص من مخلفات النخيل سواء عن طريق سيارات الزراعة أو أي طريقة أخرى لأن المخلفات تسبب مشكلات كبيرة أهمها الحرائق والقوارض طوال الموسم.

وأكد "معاذ" أن مشكلة قلة كميات مياه الري تسببت في قلة إنتاج البلح وفساد كميات من المحصول، وتحول التمر إلى بلح مجفف معرج لا يصلح للبيع، إضافة إلى الحرمان من زراعة محاصيل مثل الخضر التي تحتاج إلى مياه ري أكثر.

وأضاف أنه لكي نحل بشكل جزئي مشكلة نقص مياه الري نضطر إلى حفر عيون سطحية، وهذه كارثة في حد ذاتها لأننا نعاني الأمرين بمعنى الكلمة بسببها نظرًا لارتفاع تكلفة حفرها وتشغيلها بمحركات كهربية تصل إلى أن ندفع شهريًا من 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه شهريًا رسوم استهلاك تيار كهربي.

كما لفت إلى أن فلاح الوادي الجديد يتعرض للاستغلال بشكل مستمر من أصحاب المعدات الزراعية، بسبب عدم قيام "الزراعة" بتوفير الميكنة الزراعية، فمثلًا وصل حرث الأرض من 75 جنيهًا إلى 180 و200 جنيه في الساعة الواحد، إضافة إلى عدم تدقيق بيانات البطاقة الزراعية، والتي لا تسجل كافة المساحة الزراعية ما يسبب عدم صرف الكمية المناسبة من الأسمدة، ما يضطر الفلاح إلى شراء السماد من السوق الخارجي أو السوداء.

فيما أكد محمد زهري شحاتة، مزارع من منطقة عين "ياسين" بالخارجة، أن نقص السماد أكبر مشكلة تواجهه، إذ لا يُصرف السماد من الجمعيات الزراعية، فبعد الذهاب إلى مديرية الزراعة واستخراج كوبونات استلام السماد، توقف الجمعية التعاونية الزراعية صرف السماد بحجة أن هناك فصل بين الموسم الشتوي والصيفي.

وأضاف "زهري" إننا لا نرى المرشد الزراعي بيننا في الحقول وللأسف هناك مشكلة في كميات مياه الري حيث أنها في تناقص مستمر ولا نعرف متى الحل لهذه المشكلة المزمنة.

في حين قال علي حسن أحمد غيطاس، مزارع بمنطقة عين "الجميزة" بواحة الخارجة، إن المشكلة المؤرقة له هي تناقص مياه الري بالمنطقة، وعدم كفاية المياه المخصصة من مصلحة المياه الجوفية لري المحاصيل بينما أكد أن المرشد الزراعي يزوره بصفة مستمرة في مزرعته ويتابع مشاكله وطرق حلها.

من جانبه أكد مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، معاناته من نقص الميكنة الزراعية وتهالكها، ورغم مخاطبة الوزارة لتوفير اعتمادات مالية لشراء ميكنة زراعية حديثة أو صيانة الموجودة لم يستجب أحد.

وأضاف "المرسي" أن الجمعيات التعاونية الزراعية عليها دور مهم وكبير لخدمة الفلاح فهي بيته الأول ويمكنها شراء معدات وصيانتها دون الدخول في الروتين الحكومي المعروف، وبالنسبة لساعات الري فقد تقرر زيادة ساعة واحدة في شهر يوليو من كل عام لمحصول البلح وساعة أخرى في شهر مارس لمحصول القمح، وأي زيادة أخرى في الساعات تكون بالتنسيق مع مصلحة المياه الجوفية.

ولفت إلى أن مشكلة المخلفات الزراعية تتبع الوحدة المحلية، وليس "الزراعة" بينما مشكلة السماد الزراعي فعملية التوقف هي عملية مؤقتة تحدث في هذا التوقيت من كل عام ولمدة أسبوع واحد فقط، مستندة إلى قرار وزاري للفصل بين الموسم الشتوي والصيفي.

وأكد معاودة فتح باب صرف الأسمدة بعد 6 أيام من الآن، وأضاف لدينا رصيد كاف جدًا من السماد، وللأسف المزارع انتظر فترة موسم الصيف كله، وحضر الآن فقط لشراء الأسمدة بحجة انتظار بيع محصول البلح، وجمع عائده لشراء احتياجاته من السماد، وكان يجب أن يكون هناك توازن طوال فترة الموسم أو حتى الانتظار أيام قليلة وصرف الاحتياجات السمادية.

وأشار "المرسي" إلى مقاومة القوارض بشكل جماعي ودوري، كما لفت إلى أن مشكلة إصابة محصول الثوم لم يخبرنا بالإصابة وإلى أنها تحدث نتيجة الإفراط في مياه الري.

وأرجع عدم مرور المرشد الزراعي على عدد من الفلاحين إلى قلة أعداد المرشدين في المديرية، وتكليف المرشد بأكثر من مهمة، مثل التعداد والحصر الزراعي، ومفرق فحص النخيل ضد الحشرة.. إلخ.

واختتم حديثه لــ"مصراوي" قائلًا إن الفلاح إذا كان لديه أي مشكلة فعليه التوجه بنفسه دون الانتظار للمرشد حرصًا على محاصيله الزراعية إلى أقرب مرشد أو إدارة زراعية أو حتى الاتصال الهاتفي مباشرة بي شخصيًا، وأنا كوكيل وزارة للزراعة بالوادي الجديد سأساعده فورًا دون تأخير ورقمي هو 01013605470 .

بينما قال المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة، إن دوره في مسألة المخلفات الزراعية ينحصر في تحرير محاضر للمزارعين المخالفين، لافتًا إلى أن كل مزارع مسئول عن حقله الشخصي، ونقل مخلفات حقله الزراعية.