استرداد 224 فدان أرض زراعية و43 ألف متر مربع مباني من أملاك الدولة بالدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، استرداد 224 فدان و21 قيراط أرض زراعية، و43065 متر مربع مبان من أراضي أملاك الدولة، على مدار ثمانية أيام في إطار الموجة العاشرة لتنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي بدأت منذ 21 يوليو الجاري، بنطاق المحافظة تطبيقًا لقرار رئيس الجمهورية.

وقال "الشعراوي" في تصريحات صحفية له اليوم، إن إجمالي ما جرى استرداده من أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة شمل أراضي تخضع لأملاك الوحدات المحلية، وأخرى تخضع لعدد من جهات الولاية تشمل السكة الحديد، والثروة السمكية، والري، والأوقاف.

وأضاف المحافظ أن الموجة العاشرة من الإزالات بدأت بمراكز ومدن المحافظة وعدد من جهات الولاية شملت مراكز ومدن بني عبيد، المنزلة، الجمالية، نبروه، بلقاس، المنصورة، طلخا، ميت غمر، الكردي، محلة دمنة، ميت سلسيل، المطرية.

وأكد "الشعراوي" تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإزالات على أراضي الدولة برئاسة المهندس مختار الخولي، السكرتير العام المساعد، وعضوية كافة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، مديرو عموم الهيئات والمناطق، مديريات الخدمات المختصة، الإدارات العامة بالديوان العام، إدارات الأملاك، المتابعة، الشئون الهندسية، الشئون القانونية، مناطق الآثار والأوقاف والإصلاح الزراعي والزراعة والري والسكة الحديد.

وأشار محافظ الدقهلية، أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة عمليات تنفيذ الإزالات للتعديات على أملاك الدولة في جميع القطاعات.
وأوضح أن من أهم التكليفات المنوطة بها اللجنة اتخاذ كافة الإجراءات الواجبة حيال الإزالة للتعديات على كافة أصول وممتلكات ومنشآت الدولة واتخاذ الإجراءات الخاصة بسحب واسترداد الأصول والممتلكات، وكافة الحقوق المالية المستحقة للدولة جرّاء التعدي، إضافة إلى وضع آليات التعامل مع المساحات التي جرى إزالة التعدي عليها والحفاظ عليها ومنع التعدي عليها مرة أخرى.

وتابع المحافظ، قائلاً: "إن الدولة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها إلى جانب حقوق ومصالح المواطنين".
وأكد أن المحافظة تعمل بصفة مستمرة على إزالة التعديات، وقوة دفع ساندت عمليات الإزالة لتتم على قدم وساق بتعاون كافة أجهزة الدولة، والقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية والجهاز التنفيذي والوحدات المحلية منذ صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، باسترداد ممتلكات الدولة، ما ساهم في وصول رسالة للمواطن المتعدي على أملاك الدولة أنه ليس صاحب حق وأنه استسلم لاستشعاره الجدية من جانب الدولة في استرداد حقوقها، وليس أمامه أي مجال للمساومة ليقينه بالتعرّض للمساءلة القانونية.