وزير شؤون النواب: الدولة مسؤولة عن المحاجر غير المرخصة

كتب- أحمد علي:

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن إشكالية تراخيص المحاجر ومحاضر بونات الحمولة بمحافظة القاهرة، ترجع إلى شقين الأول متعلق بالإطار القانوني والثاني بالإطار التنسيقي.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، مساء الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن تحرير محاضر لأصحاب سيارات النقل الثقيل التى تقوم بنقل المواد الحجرية بين المحافظات.

وأكد مروان، أن محافظة المنيا بها 510 محجر، منهم 150مرخص، و410 غير مرخص، وبالتالي المحاجر غير المرخصة تقع في مسؤلية الدولة، لأنها تتسبب في تعرض أصحاب السيارات لإشكاليات قانونية منها تحرير المحاضر سرقة من محاجر، قائلا: "المحاجر غير المرخصة مسسؤلية الدولة وتعد سرقة".

ولفت مروان إلى أن الإشكالية الثانية هي التنسيق بين المحافظات، حيث لا توجد قواعد محددة لانتقال المواد الحجرية من محافظة إلى أخرى، ومن ثم يتفاجأ بمحاضر بونات حمولة في محافظة القاهرة في الوقت الذي لا يتم تطبيقها في أي محافظة أخرى.

وعقّب: "توحيد التعامل بين المحافظات في نقل المواد الحجرية ضرورة".

فى السياق ذاته أكد مروان على أن تحرير محاضر بون الحمولة في محافظة القاهرة يتم لأصحاب السيارات، دون السائقين وهو أمر مخالف للقانون الجنائي، حيث القائم على الجريمة لا تتم محاسبته أو مصادرة السيارة محل الجريمة، مشيرا إلى أن تحرير المحاضر للمالك مخالف، وضبطها بالإطار التنسيقي والقانوني ضرورة وسيكون رادع قائلاً: "تطبيق القانون وتنفيذه لا يعنى إهانة المواطن إطلاقا".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن وزارة التنمية المحلية مطالبة بتوحيد التعامل بشأن نقل المحاجر بين المحافظات وبعضها البعض، والعمل أيضا على ترخيص المحاجر غير المرخصة لأنه يتم سرقتها بشكل علني.