1702 طلب لتقنين وضع اليد في القليوبية

02:45 م الإثنين 04 يونيو 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع رؤساء لجان تقنين وضع اليد و4 مكاتب لمتابعة آخر موقف لطلبات التنقنين والإجراءات التي جرى اتخاذها.

وأكد "عشماوي" خلال الاجتماع، أنه قد بلغ طلبات تقنين وضع اليد طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادي عدد 191 على الأراضي الزراعية بمساحة 93 فدانًا و16 قيراطًا و11 أسهم، وبالنسبة للمباني فقد بلغت 1511 بمساحـة 257 ألف م2 وجرى التوجيه بسرعة البت وتحرير العقود.

والمحافظة مستمرة في تلقي طلبات تقنين وضع اليد قبل العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017، والذي صدر في 25 يوليو 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والذي صدر في 14 ديسمبر 2017، طبقًا لتعليمات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وجرى الموافقة على مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات وضع اليد على الأراضي للجهة الإدارية المختصة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 14/3/2018.

وأضاف "عشماوي" أنه على مقدمي طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة التوجه إلى لجنة تلقي الطلبات بالمحافظة للحصول على إذن الدفع وسداد الرسوم قبل تاريخ غلق باب تلقي الطلبات في 14/6/2018 وإلا سيعتبر طلبه لاغي.

وأوضح أن قواعد وإجراءات التصرّف في أملاك الدولة الخاصة تتم وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون المشار إليه، وأن جميع الإجراءات التي تقوم بها المحافظة لتقنين وضع اليد يتم مراجعتها بالكامل من قبل لجنة استراداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية.

يذكر أن المحافظ أصدر قرارات بتشكيل 9 لجان (لجنة الإعلان والنشر، لجنة تلقي الطلبات، لجنة فحص الطلبات، لجنة المعاينة، اللجنة الفنية، لجنة التقييم، لجنة إعداد التقارير النهائية، لجنة البت ولجنة التظلمات) بالإضافة إلى لجنة المنظومة الإلكترونية لسرعة البت والإنجاز في تقنين الأوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في أسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم.

كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين ومتابعة أعمال اللجان التسعة ومتابعة أعمال التثمين وكذلك تشكيل مكتب إتصال جهة الولاية يختص مهام التنسيق والإتصال بين المحافظة وجهات الولاية الأخرى، وكذلك تم إنشاء المكتب الإسترشادى يقوم بتقديم الارشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على املاك الدولة الخاصة والرد على كافة استفسارات المواطنين.