"حليج الأقطان" بالمنيا "7 مصانع والبخت ضايع".. والمُحافظ: ستتحوّل لمنتجع فندقي

المنيا – محمد المواجدي:

يقول المثل الشعبي "7 صنايع والبخت ضايع".. يعيش عمّال محافظة المنيا، هذا المثل بطريقة أخرى، فالمحافظة التي أنشئت فيها أكبر قلعة صناعية بصعيد مصر، من 7 مصانع، قبل 79 عامًا من الآن، شهدت تشريد آلاف العمّال الذين تعرّضوا للتشريد، بعد خصخصة المصانع عام 1998، والتي تحولت إلى مبانٍ مهجورة متهالكة، ليُردد العمّال المثل مع التحريف "7 مصانع والبخت ضايع".

تأسست شركة النيل لحليج الأقطان في المنيا عام 1939 بموجب القرار الوزاري رقم 1106 وأصبحت أكبر قلعة صناعية بالصعيد تضم 7 مصانع هي: "المحلج، الزيوت، التكرير، العلف، الصفيح، المسلي الصناعي، الأوكسجين"، يعمل فيها نحو 7 آلاف عامل بطريقة مُباشرة و10 آلاف آخرين بطريقة غير مُباشرة، كانت تُحقق أرباحًا طائلة كان آخرها 34 مليون جُنيه، وودائع بنكية تُقدر بـ 42 مليون جنيه، كان ذلك قبل خصخصتها بعام واحد 1997.

قال خيري مرزوق، رئيس اللجنة النقابية لعمال شركة النيل لحليج الأقطان في المنيا، إنّ الشركة مُقامة على مساحة 84 فدان تقع في أرقى أحياء مدينة المنيا، وكانت الشركة تقضي على البطالة مُنذ نشأتها، وكانت تُدر ربحًا كبيرًا، ففي عام 1998 فوجئ الجميع بخصخصتها وبيعها بمبلغ 250 مليون جُنيهًا في حين قُدّر أصولها وقتها بـ 4 مليارات جنيه.

وأضاف "مرزوق" أنّه فور خصخصة الشركة مارس مُلّاكها الجُدد كافة أساليب التعنّت والإجحاف لإجبار العمال على الخروج على المعاش المبكر أو إنهاء عملهم من أجل استغلال المساحة بأكملها، وتحويلها إلى أحياء سكنية، وبيعها بمبالغ تفوق 10 أضعاف المبلغ الذي خُصخصت به.

وقال أحد العمّال المُتبقين داخل الشركة، والبالغ عددهم 117 عاملًا من أصل 7 آلاف أُجبروا على المعاش المُبكر، إنّ ما يتطلعون إليه هو تنفيذ الأحكام القضائية، وعودة الشركة للعمل من جديد، خاصة وأنّها ستوفر الآلاف من فرص العمل تزامنًا مع خطة الدولة لإحياء زراعة القطن من جديد في المنيا، ومُحافظات أخرى، كما طالبوا إجبار المُستثمرين الذين حصلوا على الشركة بنظام الخصخصة بإعادة المُعدات الخاصة بمصانع الشركة الذين نقلوها إلى مخازن تابعة لهم في مدينة المنيا الجديدة، وإجراء الإصلاحات اللازمة في المباني التي خُربت عن عمد.

وأوضح العامل الذي رفض نشر اسمه أنّ هُناك بعض الأحكام القضائية والقرارات الوزارية التي صدرت بعودة الشركة مرة أخرى إلى الدولة، ومنها حكم القضاء الإداري رقم 37542 لسنة 65 ق، يوم 17 ديسمبر عام 2011، والقرار الذي أصدره الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء الأسبق عام 2013، وحمل رقم 1326، والذي أكد على تنفيذ الحكم الصادر بعودة شركة النيل لحليج الأقطان لقطاع الأعمال العام، كشركة تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، وخضوعها لأحكام قانون قطاع الأعمال العام، والقرار الذي أصدره المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء عام 2016 بخصوص تشكيل لجنة لدراسة حالات الشركات التي صدرت أحكام نهائية وباتة بردّها للدولة، ومباشرة إجراءات تسوية بأوضاع تلك الشركات.

وقال اللواء عصام البديوي، مُحافظ المنيا إنّ المُحافظة أعدت دراسة خاصة لاستغلال المساحة المُقامة عليها الشركة تتضمن إنشاء مجمع سكني ومنتجع فندقي؛ مُبررًا ذلك بأن إعادة تشغيل المصنع تحتاج إلى ميزانية وأموال ضخمة لا تملكها المحافظة، والتفكير العملي أن يتم تسوية الأوضاع مع المشتري وفقًا لأحكام القضاء.