فلاحون في بورسعيد: "قانون الزراعة الجديدة هيحبسنا"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

سادت حالة من الاستياء بين عدد من فلاحي جنوب محافظة بورسعيد، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، وما تضمنه من مادة تقضي بعقوبة الحبس وغرامة مالية على كل من يخالف قرار وزير الزراعة.

يقول محمد صفيان، مزارع من منطقة بحر البقر جنوب بورسعيد، إن القانون الجديد أثار الخوف في قلوب الفلاحين، متسائلًا: "لماذا لم يتم الاكتفاء بالغرامة فقط؟، وهل يعقل أن يسجن فلاح لأنه يريد أن يأكمل لقمة عيش بالحلال؟ ويساهم في توفير الغذاء لوطنه وأهله ويدعم اقتصاد بلده؟".

اتفق معه "السيد مجاهد"، مزارع بجنوب بورسعيد - متحدثًا بغضب شديد: "شيء لا يعقل أن يتم حبس فلاح لأنه قام بزراعة محصول معين أو خالف المساحة، هذا ليس موجود في أي دولة بالعالم، ففي الخارج يكرمون الفلاحين ويهتمون بحقوقه ويوفرون له الأجواء المناسبة للزراعة، أما في مصر فيريدون حبسه".

"قاسية جدًا" هكذا كان تعليق الحاج مجاهد، أحد أقدم مزارعي الجنوب قائلًا: "التعديلات الجديدة بالقانون قاسية جدًا على الفلاحين وسوف تسجنهم وتخرب بيوتهم، وستشرد أسرهم، مما سيجعلها تسبب ضرر في النهاية بالمحاصيل التي سيصيبها الاهمال بعد سجن الفلاح"، مضيفًا :"ليس معني أن الدولة تسعي لترشيد استهلاك المياه أن تقوم بسجن الفلاح، فمن المؤكد أنه يوجد حلول أخري غير السجن".

وقال المهندس محمد خليل، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، إن العام الماضي تقرر زراعة 20 ألف فدان لمحصول الأرز جنوب بورسعيد طبقا لقرار وزير الموارد المائية رقم 129 لسنة2017، وتم رصد مساحات مخالفة تقدر بحوالي 1637 فدانًا، وتم رفع أسماء أصحابها لإدارات هندسة الري لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مع تحرير محاضر تجاه كل من لم يلتزم بالمساحة المقررة التي أقرها وزير والموارد المائية والرى.

وأشار "خليل" إلى أن هناك بعض المزارعين كانوا يخالف القانون القديم، الذي كان يقضي بفرض غرامة مالية فقط وكانت قليلة جدًا، مما كان يجعل بعض الفلاحين يتغاضى عن الغرامة ويخالف القانون ويزرع مساحات أكبر من أجل عائد مالي أكبر.

وأكد مدير عام مديرية الزراعة، أنه لا يرد له أي إخطار أو تعليمات من الوزارة حتى الآن بشأن تطبيق القانون الجديد، مطالبًا المزارعين بالهدوء لحين صدور القانون رسميًا.