بالأرقام.. قرار يهدد بارتفاع غير مسبوق فى أسعار الأسماك.. وصيادو السويس: الشعبي سيختفي

السويس حسام الدين أحمد:

أصدرت الهيئة العامة للثروة السمكية قرارا بزيادة رسوم لتراكي والانتظار بموانئ الصيد، ورسوم استغلال المسطحات المائية بالبحرين الأحمر والمتوسط، التحصيل على كمية الأسماك المصيدة، مع تحصيل مبلغ يومي نظير تراكي المراكب والعائمات بميناء غير مسجلة فيه.

وقال عمرو عمارة شيخ الصيادين في السويس، إن القرار تم ارجاءه بضع أسابيع، بعد تدخل الاتحاد التعاوني للثروة السمكية، والتفاوض مع الهيئة حول القرار، مضيفا ان هناك مفاوضات أخرى لتعديل القيمة المفروضة والتي تعتبر ضخمة نظير ما كان متبع بمواني الصيد، وذلك حرصا على توافر الأسماك بسعر جيد.

وأوضح عمرو عمارة إن ادارة ميناء "الأتكة" للصيد بالأدبية، والمعنية بمراكب ولنشات الصيد بخليج السويس، تسلمت نسخة من القرار أمس الخميس، وتضمن تحصيل جنيه واحد مقابل استغلال المسطحات المائية، عن كل كيلو سمك يتم صيده، وفقا للمادة الأولى من القرار. 

وأشار شيخ الصيادين، إلى أن أصحاب المراكب واللنشات كانوا يسددون مبلغ 1 جنيه عن كل طاولة تحوي من 20 إلى 25 كيلو جراما سمك، وحال تطبيق القرار سوف يضطرون لتسديد مبلغ 20 جنيها أو أكثر عن كل طاولة.

بينما ارتفعت رسوم التراكي وانتظار العائمات البحرية على أرصفة الموانئ، من 20 جنيها شهريا إلى 10جنيهات عن كل حصان بقوة المحرك، وفسر شيخ الصيادين حجم الزيادة قائلا:" أصحاب مراكب ولنشات الصيد كانوا يسددون 240 جنيها في السنة، لكن وفقا للقرار ستتضاعف تلك القيمة أكثر من 10 مرات حال تطبيق القرار الجديد، نظرا لأن أصغر محرك على مركب صيد تبلغ قوته 425 حصانا، وسيدفع صاحبه 4250 جنيها، مع تجديد الرخصة كل عام"

واستطرد، إن أصحاب المراكب الكبيرة التي تعمل خارج خليج السويس، سيضطرون إلى سداد ما يزيد على 7 آلاف جنيه تبعا لقوة المحرك، نظرا لأن تلك المراكب تقطع مئات الأميال في البحر ومحركاتها تزيد على 700 حصان.

وفي السياق جاءت المادة الثالثة من القرار الذي حصلت مصراوي على نسخة منه، لتنص على: "تحصيل مبلغ 50 جنيها يوميا على كل مركب تتراكى وتنتظر على رصيف ميناء غير مسجلة به وغير مقيدة بمكتب الصيد داخله".

"أغلب مراكب الصيد في خليج السويس بتراخيص من ميناء البرلس، والطور وبرنيس، ويعمل عليها أبناء المطرية وعزبة البرج، لكن نقطة سروحها بميناء الأتكة" يقول مرسي بدير وكيل مراكب صيد، إن تلك المراكب تتراكي خلال الشهور الثمانية المسموح فيها بالصيد داخل الأتكة ما يعني أن صاحب كل مركب سوف يسدد 12 ألف جنيه، طبقا للمادة الثالثة من القرار.

ويؤكد مرسي بدير أن أصحاب المراكب سوف يحملون هذه الزيادات على قيمة السمك، وأضاف "الوزفه أو البساريا أرخص سمكة في البحر سعر الطاولة بين 60 إلى 100 جنيه، حسب العرض والطلب، وتتكلف كل طاولة 15 جنيها لنقلها إلى القاهرة، و20 للسويس، ويضاف إليها 20 جنيها مكسبا للتاجر، وسيضاف 20 جنيها أخرى من واقع القرار، فضلا عما سيحدده صاحب المركب من زيادة ليعوض رسوم التراكى الجديدة، وبذلك سيرتفع ثمنها للضعف"

القرار الذي تسلمته الموانئ، وصلت فحواه إلى التجار داخل حلقة السمك بسوق الأنصاري، وسط تخوفات من تطبيقه، فيقول على شوقي تاجر أسماك "الشعبي سعره هيبقي الضعف والناس مش هتبص عليه"، ويضيف "طاولة الشخرم بتخرج من الأتكه بمتوسط من 200 إلى 300 جنيه، سوف يتجاوز ثمنها 400 جنيه حال تطبيق القرار.

ولفت إلى أن المواطنين البسطاء الذين يفضلون الأسماك الشعبية لسعرها الرخيص سيكونون أول المتضررون من الأمر، ذلك لأن الزيادة سواء المحسوبة على الطاولة أو رسوم الانتظار واستغلال المسطح المائي، ستكون على جميع الأسماك المصيدة، وستضاف إلى سعر الشعبي زيادة لا طاقة لمن يشترونه على دفعها.

أما مصطفى عبدالرحيم، تاجر آخر بالسوق فيرى أن الزيادة سوف تضر بالتجار أيضا، كونهم يعانون من عدم قدرتهم على تصريف بضاعتهم نتيجة لخفض المواطنين من كميات الأسماك التي يتناولونها.

وذكر أن الأنواع المتوسطة أيضا مثل المرجان والشعور والدنيس والوقار، سوف تتأثر كثيرا بقرارات الزيادة، كون وكلاء المراكب لن يكتفوا بزيادة 1 جنيه على سعر الكيلو، وإنما ستكون الرسوم مقسمة على قيمة الأسماك، وبحسب الكمية بغض النظر عن نوع السمك، لافتا إلى أن الأسماك الفاخرة مثل الكوشر والزرقان والملص، والأنواع كبيرة الحجم لن تتأثر كون سعرها مرتفعا، وتخظي بإقبال منخفض.