بين إغراءات السعر والشك في الصلاحية.. مواطنو البحيرة في حيرة بسبب الدجاج المجمد

البحيرة – أحمد نصرة:

تسببت الدواجن المجمدة المطروحة بالأسواق مؤخرا في إصابة مواطنون بالبحيرة بحالة من الحيرة والتردد، فالسعر المنخفض للغاية يشكل إغراءً صعب تجاهله في ظل غلاء الأسعار الذي أرهق كاهل الأسر ذات الدخول المتوسطة والمنخفضة، ولكن في المقابل لم يخف الكثيرون مخاوفهم وشكوكهم المتعلقة بجودة هذه الدواجن خاصة مع سعرها غير المنطقي.

قالت منى زكريا – ربة منزل: " السعر القليل إلي بتتباع بيه الفراخ يخلي أي حد يشك طبعا، ده الفرخة الواحدة بنشتريها حية بأكثر من 50 جنيه، يبقى إزاي الأربعة بـ 50 طيب، انا عن نفسي مش مطمنة لها وعمري ما هشتريها ولا أدخلها بيتي ولو عطوهالي ببلاش حتى".

أما مي حسن - موظفة فقالت : " هو ليه الشعب دايما بيحب إلي يضحك عليه، نفس الفراخ دي لو اتباعت بـ 30 جنيه هتلاقي نفس الناس إللي بتشكك فيها طوابير عليها وهتاخدها وهي مبسوطة، إللي خايف ماياكلش بس بلاش تمرروا عيشة الغلابة وسيبوهم ياكلوا هما راضيين بيها، دول ماصدقوا يلاقوا حاجة رخيصة".

وأفصح محمود العيسوي عن مخاوفه قائلا: " أكتر حاجة مخوفاني إن السعر المغري ده ممكن يخلي المطاعم تاخد كميات كبيرة من الفراخ دي وتستخدمها حتى بعد انتهاء فترة صلاحيتها، وسهل جدا تستخدم في الساندويتشات المختلفة والشاورما، وفيه ناس ماعندهاش ضمير وبتدور على المكسب وبس".

وقال السيد عبد الغني - محاسب : " إللي عمل المشكلات والشائعات دي كلها هي غياب المعلومات عن المواطن، المفروض حد من جهة رسمية ذات صفة زي وزارة التموين مثلا يخرج ويقولنا إيه هي بالظبط قصة الفراخ دي كان تاريخ استيرادها امتى، وليه الكميات الكميات الكبيرة دي اتأخرت في البيع، وهل السعر ده طبيعي ولا علشان يخلصوا منها، محتاجين توضيح الحقائق دي للمواطنين علشان ياكلوها وهما مطمنين".

وأوضح مؤنس عبد العزيز – طبيب بيطري: " لاتوجد مشكلة في تناول الدجاج المجمد طالما لم تنته فترة الصلاحية المحددة له، ولكن الخطورة التي شاهدناها من بيع الدواجن على الأرصفة تتمثل في أمرين هامين، الأول هو كم التلوث الذي من الممكن أن تتعرض له، والثاني هو عدم توافر الظروف الملائمة لحفظها في درجة حرارة تحافظ على تجميدها، فأخطر شيء هو أن يذوب تجميد الدجاج ثم يعاد تجميده ثانية ".

من جانبه قال كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة في تصريحات خاصة لمصراوي: "إن الدجاج المجمد لم يصل حتى الآن إلى منافذ الشركة القابضة بمحافظة البحيرة، ورغم ذلك أعطيت تعليمات مشددة بتشكيل لجنة لفحص أية كميات تصل للمخازن للتأكد من مطابقتها للمواصفات".