الأربعاء.. النطق بالحكم في قضية "أحداث أبيوقا" بكفرالشيخ

كفرالشيخ - إسلام عمار:

قررت محكمة جنايات كفرالشيخ، تأجيل محاكمة 39 متهمًا بينهم 19 محبوسين، والباقي هاربين، في أحداث العنف التي شهدتها قرية أبيوقا التابعة لمركز دسوق، أول أيام عيد الأضحى الماضي، بعد دهس سيارة لطفل، وغضب الأهالي وإغلاق الطريق، وذلك إلى جلسة الأربعاء المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين شريف قورة، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد رضا، في أحداث القضية رقم 26787 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم كلي 2372 لسنة 2018 كلي كفرالشيخ.

شهدت الجلسة مرافعة فريق دفاع المتهمين المكوّن من مدحت بدوي، نقيب محامي كفرالشيخ، وأحمد غلمش، المحامي، وتناولت الجانب القانوني من وجهة نظر الدفاع والتي تثير العديد من النقاط لصالح موقف المتهمين بما تضمنه القضية من عشوائية وشيوع كبيرين.

كما تناول الدفاع الجانب الإنساني المتمثل في وجود حالات مرضية بين 19 متهمًا المقبوض عليهم حاليًا، يعانون من أمراض مزمنة، وفق مستندات جرى تقديمها أثناء تداول التحقيقات في النيابة.

تعود الأحداث إلى وفاة الطفل محمد هاني نعيم، 7 سنوات، بعد أن صدمته سيارة تسير على طريق دسوق - كفرالشيخ، ما أدى إلى وفاته عقب نقله إلى مستشفى دسوق العام، فخرج أهالي القرية وقطعوا الطريق، ومنعوا مرور السيارات، حزنًا على فقدان الطفل، الذي تبين أنه وحيد والديه.

وأكد شهود عيان من أهالي القرية أبيوقا أنهم طالبوا عشرات المرات بإقامة مطب صناعي أمام القرية، لدى العديد من الجهات المختصة، منعًا لوقوع حوادث، بعدما تكررت حوادث مماثلة قبل ذلك بنفس المكان الذي توفي فيه الطفل، ولم يستجب أحدًا لمطالبهم، وأنهم لجأوا لقطع الطريق، نتيجة الحالة النفسية السيئة التي تملكت أسرة الطفل المتوفي.

وانتقل اللواء ناصر رشاد، حكمدار مديرية أمن كفرالشيخ، برفقة اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وعدد من ضباط الشرطة بمركز شرطة دسوق، وقوات من الأمن المركزي، إلى مكان قطع الطريق والتقوا بالأهالي، وحاولوا إقناعهم بضرورة فتح الطريق منعًا لتوقف حركة السير على الطريق العام، وجاءت محاولاتهم برفض قاطع من الأهالي.

وفي ظل إصرار الأهالي على عدم فتح الطريق، حاولت قوات الأمن تفريقهم، فوقعت اشتباكات بين أهالي القرية وقوات الأمن قام على إثرها بقذف الأهالي لقوات الأمن بالحجارة، فيما بادل قوات الأمن قذفهم بالحجارة، واضطر أفراد الأمن إلى إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع، في محاولة لتفريق الأهالي من التجمهر واشتباكهم مع قوات الأمن.

تمكنت قوات الأمن من فتح الطريق وإعادة الحركة المرورية من جديد، وطوقت القرية، لإلقاء القبض على متهمين آخرين بعدما تبين من التحقيقات الشرطية ارتفاع أعداد المتهمين المتورطين في تلك الأحداث.