تربح من وظيفته ملايين الجنيهات.. تأجيل قضية موظف "تموين جنوب سيناء" إلى مايو

جنوب سيناء – آية السيد:

قررت محكمة جنايات جنوب سيناء، اليوم الأحد، تأجيل قضية موظف بمديرية التموين بالمحافظة، متهم فيها بالتربح من وظيفته بمبالغ تُقدّر بملايين الجنيهات.

تأجلت القضية رقم 1984 جنايات طور سيناء المقيدة برقم 177 كلي جنوب سيناء، المتهم فيها السيد لطفي أحمد كشك، 50 سنة، موظف بمديرية تموين جنوب سيناء، إلى مايو المقبل في حالة عدم سداده الرسوم المقررة، وإلى الأول من مارس المقبل في حالة سداد مصروفات الخبراء.

جاء القرار لانتداب لجنة ثلاثية من وزارة العدل بالإسماعيلية بعد سداد مبلغ 5 آلاف جنيه، لبيان الوظائف التي تقلدها المتهم، والرواتب التي كان يتقاضاها والثروات التي يمتلكها، وهل تتناسب مع دخله وعمله، وعما إذا كان يكتسب أمواله بطريق مشروع أو غير مشروع من الوظائف التي تقلدها من عدمه، وبيان بهذه الثروات، وحبس المتهم على ذمة القضية .

صدر القرار برئاسة المستشار معوض محمد محمود، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شوقي إبراهيم الزقم، ومجدي خميس محمد، ومحمد وفيق محمد، وحضور بسام شتا، وكيل النيابة، وعبدالرحمن عبدالعزيز، سكرتير التحقيق.

المتهم عمل موظفًا من قبل مديرًا لمكتب السكرتير العام بجنوب سيناء، ومفتش تموين بجنوب سيناء، ومديرًا للعلاقات العامة بمديرية التموين بجنوب سيناء، ويعمل حاليًا موظف بشئون التموين، وذلك بعد قرار المحكمة التأديبية بفصله من الخدمة، واستئنافه على الحكم، وتمت مجازاته بـ60 يومًا خصمًا من راتبه، ومنعه من التفتيش، وعدم التعامل مع المواطنين.

تعود أحداث القضية إلى وقائع حدثت بين عامي 1995 و2013 خالف خلالها المتهم أحكام الكسب غير المشروع بصفته موظفًا عامًا وحصل لنفسه على كسب غير مشروع قدره 3 ملايين و260 ألفًا وثلاثمائة و17 جنيهًا، وأن وظيفته تتيح له فرصة استغلالها على حساب الدولة، وعلى حساب الغير، وقد تمثل ذلك الكسب في زيادة ثروته بطريقة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وعجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لثروته.

فيما أكدت تحريات مباحث الأموال العامة بالقاهرة صحة الواقعة، وتحرير المحضر رقم 1984 جنايات طور سيناء، وقيد برقم كلي 177 جنوب سيناء.

وجرت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بجنوب سيناء، وبجلسة اليوم الأحد، دفع محامي المتهم حسام الحنفي، بالتشكيك في تقرير الخبراء، وطلب انتداب لجنة ثلاثية من وزارة العدل بالإسماعيلية لتقدير قيمة ثروة موكله بالسعر القديم، وليس على السعر الحالي مع سداد الرسوم اللازمة، وفي نهاية الجلسة أصدرت المحكمة حكمها المتقدم مع حبس المتهم.