إحالة وكيل "إسكان السويس" للجنايات بتهمة التربّح من وظيفته

السويس - حسام الدين أحمد :

قرر المحامي العام لنيابات السويس، إحالة وكيل مديرية الإسكان لمحكمة جنايات السويس، بتهمة التربّح من وظيفته، والإضراب بالمال العام، بارتكاب مخالفات مالية وإدارية خلال عمله مديرًا للإدارة الهندسية بحي الأربعين.

وكان ضباط مكتب الرقابة الإدارية في السويس ألقوا القبض على المتهم، مصطفى. م. ع، وكيل مديرية الإسكان، في 5 ديسمبر الماضي، بتهمة إهدار المال العام، والتربّح من وظيفته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم خلال عمله كمدير للإدارة الهندسية، بحي الأربعين، ارتكب عدة مخالفات مالية، واستغل موقعه الوظيفي الذي كان يتيح له تقدير قيمة التأمين النسبي على العقارات والأبراج السكنية التي تصدر لها تراخيص من الحي.

وقال مصدر قضائي إن المتهم كان يعتمد وضع قيمة أقل من المستحقة للتأمين النسبي، والذي يُحتسب وفقًا لمساحة العقار، وعدد الأدوار السكنية أو التجارية، بالتلاعب في الأوراق والمستندات، وتسجيل العقار بعدد أدوار ومساحة أقل من الارتفاع والمساحة الفعلية.

وأضاف المصدر أن المتهم أهدر بذلك ما يزيد على 5 ملايين جنيه من أموال التأمينات على الدولة، كانت مبالغ مستحقة على مُلّاك الأبراج، وعليهم سدادها لإتمام إجراءات الرخصة، مقابل الحصول على رشاوي مالية من أصحاب المنفعة.

كما زوّر المتهم في عدة تراخيص بناء 300 عقار، في مخالفة صريحة بوضع بنود إضافية على الرخصة الرسمية تتيح لمالك العقار تغيير نشاط الأدوار السفلية من جراجات واستغلالها كمحال تجارية وأوجه نفع غير المخصصة لها وفقًا لطبيعة العقار.

كما أخفى أوراق وتراخيص بعض الأبراج السكنية المخالفة، واستغلال المقاولين للأوضاع الأمنية التي أعقبت الثورة وانشغال الجهاز التنفيذي، وادعى المُتهم أن ملفات الأبراج المخالفة تعرضت للسرقة، خلال واقعة اقتحام مبنى حي الأربعين أعقاب ثورة 25 يناير.