النص الكامل لتقرير تقصي الحقائق في أزمة طلاب "طب المنصورة"

الدقهلية - رامي القناوي:

انتهت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل الدكتور محمد حسن القناوي، رئيس جامعة المنصورة، اليوم السبت، من إعداد تقريرها بشأن واقعة خروج طلاب الفرقة السادسة بكلية الطب من امتحان الورقة الثالثة لمادة الجراحة في يوم 16 نوفمبر الماضي، بصورة جماعية، وإدعاء صعوبة الامتحان، ما تسبب وقتها في تهديد إدارة الكلية لهم بالفصل الجماعي.

وقال التقرير الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، إنه على الرغم من أن قانون تنظيم الجامعات ينص في الفقرة الثانية من المادة 127، على أن عميد الكلية له حق توقيع العقوبات المباشرة التي قد تصل إلى عقوبة الفصل في حالة حدوث اضطرابات أو إخلال بنظام الدراسة أو الامتحانات، إلا أن إدارة الجامعة من منطق حرصها على مصلحة الطلاب، قررت استكمال الامتحانات الإكلينيكية والشفهية للطلاب.

وأضاف التقرير أن إدارة الجامعة اتخذت عدة إجراءات لبيان أسباب الأزمة، وأرسلت الورقة الامتحانية لثلاث جامعات محايدة، هي القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، مصحوبة بتوصيف المقرر والكتب الدراسية المعتمدة من مجلس كلية الطب لتحليلها، وبيان مدى صعوبة الامتحان.

وأوضح التقرير أنه جرى إرسال الورقة الامتحانية إلى لجنة من 4 خبراء في جودة التعليم، من جامعة المنصورة لتحليل الورقة الامتحانية من حيث الشكل ومطابقتها لمعايير الجودة، وتشكيل لجنة خماسية من غير المشاركين بوضع الامتحان من أساتذة قسم الجراحة بكلية الطب بجامعة المنصورة، وتشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق حول ملابسات الأزمة والوقوف على حقيقة الأمر برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية عميد كلية الحقوق، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، ووكيل كلية الحقوق الدراسات العليا والبحوث، ووكيل كلية الطب لشئون اللطلاب.

وجاء في التقرير أن الجنة انتقلت وعقدت جلساتها المتعددة في كلية الطب، واستمعت إلى كافة الجهات المعنية بالأزمة وهم عينة عشوائية من 50 طالبًا، وأعضاء هيئة التدريس واضعي الامتحان، وأعضاء هيئة التدريس المراقبين، والملاحظين وإدارة الكلية وأعضاء الكنترول وأفراد الأمن، وتفريغ ما سجلته كاميرات المراقبة المنتشرة في كافة المواقع بكلية الطب ومواجهة الطلاب والعاملين بما سجلته تلك الكاميرات.

وأوضح التقرير أنه جرى فض التقارير السرية الواردة من جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس بالإضافة إلى جامعة المنصورة، ورأى خبراء جودة التعليم، وتبين من التقارير الواردة من كل اللجان العلمية السابقة، وتبين أن وقت الامتحان مناسب لعدد الأسئلة، وتقع المعلومات التي تضمنها الامتحان ضمن المقرر العلمي لمادة الجراحة العامة بكلية طب المنصورة والمعتمد من قسم الجراحة العامة ومجلس الكلية.

وكشف التقرير، عن أن توزيع الأسئلة على جزيئات المنهج، كان ملائمًا ويتناسب مع مصفوفة المقرر، واستيفاء الورقة الامتحانية لكل المستويات المعرفية وشملت مستويات أسئلة المعرفة بنسبة 5.47% وأسئلة الفهم 25 % وأسئلة التطبيق 23 % وأسئلة التحليل 3 % وأسئلة التقييم 5.1 %، وأن حوالي 15% من الأسئلة في مستوى الطالب فوق المتوسط، كما أن الامتحان بدأ بالأسئلة فوق المتوسطة، وهو ما قد يكون سببًا في انزعاج الطلاب، وتصورهم أن كافة أسئلة الامتحان على هذا المنوال.

ورأت اللجنة في تقريرها أن الامتحان توافق مع معايير الجودة وأنه ليس بالصعوبة التي أدعاها الطلاب واتخذوها ذريعة للخروج من الامتحان، وبالاستماع لكل الأطراف ومضاهاة الأقوال بما سجلته كاميرات المراقبة تبين للجنة بما لا يدع مجالًا للشك، بأن هناك مجموعة صغيرة من الطلاب هي التي بدأت الإخلال بنظام الامتحان، وخرجوا من إحدى قاعات الامتحان وتبعهم باقي الطلاب واقتحموا بقية اللجان وحفزوا الطلاب الآخرين على الخروج من الامتحان، ما أدى إلى حدوث هرج ومرج، ومغادرة كل الطلاب لقاعات الامتحان ومعهم أوراق الإجابة عقب 35 دقيقة فقط من بداية الامتحان، بالإضافة إلى تمزيق أوراق الإجابة وإلقاء البعض الآخر الأوراق من شبابيك اللجان.

وأوصت اللجنة في تقريرها، بحذف درجة الورقة الامتحانية، وإحالة كل من تسبب في حدوث الأزمة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين إلى لجان التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم للمحافظة على التقاليد الجامعية.