بدء التحقيق في دفن نفايات مشعة بميناء دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

تباشر النيابة الإدارية بمحافظة دمياط، التحقيقات في واقعة فتح ملف أجهزة مشعة كانت محتجزة في الجمارك لإعادة تصديرها بسبب عدم مطابقتها المواصفات، وجرى تخزينها داخل مستودعات الميناء، لكن مسئولي الإدارة المركزية أقدموا على فتح الملف الذي يتضمن نفايات مشعة، تتمثل في شاشات حاسب آلي يبلغ عددها 800 شاشة، إلى جانب عدد كبير من المستلزمات الخاصة بالحاسوب.

وكشف بلاغ جرى تقديمه للنيابة الإدارية، عما ذكره مدير شركة المستودعات المصرية العامة بفرع دمياط، والذي أكد أن رسائل المحجوزات المخزنة بالشركة حولت لمهمل منذ عام 2002، وهي أصناف شاشات كمبيوتر ومستلزماتها بقايا رسائل قادمة من الخارج، مرفوضة وجميعها مخالفة لأحكام ملحق 2 من القرار الوزاري 770 لسنة 2005، وتعد محظورة ويجب إعادة تصديرها حيث تم تجميعها على مدار 12 عامًا.

وأوضح البلاغ أنه من المقرر الاستماع لأقوال رئيس الإدارة المركزية في البلاغ المقدم ضده، إذ كان يجب إعادة تصدير الأجهزة المستعملة من قبل، وبفتحها لا يمكن إعادة تدويرها بل إعدامها بالدفن وهو ما يعني تحويل ميناء دمياط لمقبرة بالدفن.

وأكد البلاغ أن رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط سابقًا، لم يتخذ قرارًا بإعادة تصدير تلك الرسائل طبقًا للقرار الوزاري.