بالصور.. أم و3 بنات يرفضن إخلاء عقار الأزاريطة الثاني.. "هنموت هنا"

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

لا تزال أزمة "عقار الأزاريطة المائل" مسلسلا لا ينتهي رغم هدمه بالكامل قبل أسبوعين، إذ يواجه سكان العقار رقم 21 المقابل لموقع العقار الشهير، مأساة جديدة، عقب صدور قرار بهدمه حتى سطح الأرض، بدعوى الخطورة الداهمة، وتأثره بحادث ميل العقار الأول.

وبين احتجاجات سكان العقار الرافضين للقرار، كان لأسرة السيدة "سهير سلام"، القاطنة بالطابق الرابع عشر، موقفًا مختلفًا، إذ قررت وبناتها البقاء في العقار حتى النهاية، غير عابئين بمحاولات اجلائهن من قبل إدارة حي وسط، والتي وصلت إلى قطع المرافق من مياه وكهرباء، عن العقار بالكامل منذ الأربعاء الماضي، إلا أن ذلك لم يثنهن عن البقاء.

"مصراوي" التقى أسرة "سهير سلام" التي رفضت وبناتها إخلاء المنزل، خوفًا من تنفيذ قرار إزالة العقار بصورة جبرية، إذ تحدثت عن أسباب رفضها الإخلاء وتمسكها بحقها في العقار.

وقالت: "أنا مدرسة بالمعاش، ولي ثلاثة بنات يدرسن في الجامعة، وتوليت رعايتهن منذ وفاة زوجي، ومنذ إنشاء ذلك العقار، أنفقت كل ما أملك في شراء الشقة بالطابق الرابع، التي بلغ سعرها قبل نحو 8 سنوات، 350 ألف جنيه، بالإضافة إلى تكلفة التجهيزات التي بلغت قرابة 100 ألف جنيه".

وأضافت: "ذقنا المر خلال شهر رمضان، عندما تركنا المنزل خوفًا من انهيار العقار المائل علينا، حتى عدنا قبل العيد، وباقي السكان لم يعودوا جميعهم، وقرر عدد منهم تأجيل عودتهم لحين إصلاح ما تعرض للتلف في منازلهم"، متابعة: "لم تمر سوى أيام قليلة لنفاجئ بمكالمة من صاحب العقار، الذي طلب منا فيها، الخروج من البيت بحجة أن العقار آيل للسقوط، وبعدها فوجئنا بقطع المرافق عنا بشكل كامل، ومحاولة الحي إجبارنا على الإخلاء مرة أخرى دون مبرر".

وأكدت أنها ترفض إخلاء الشقة لأنها المأوى الوحيد لأسرتها، على حد قولها، والذي كبدها "تحويشة العمر" عند شرائه قبل ثمانية أعوام، مضيفة أن المعاينات أكدت سلامة العقار، وعدم خطورته بالإضافة إلى استيفائه شروط تركيب المرافق من عدادات مياه وكهرباء، والتي من المفترض ألا تتم بدون سند قانوني يثبت عدم مخالفة العقار.

واتهمت ربة الأسرة، إدارة حي وسط وعلى رأسه المهندس علي مرسي، بالتعنت مع السكان وتغيير تصريحاته لوسائل الإعلام، وإصراره على تنفيذ قرار الإزالة، دون انتظار التقرير النهائي للجنة الهندسية، التي عاينت العقار أول أمس الأحد، وأكدت مبدئيًا أنه لا توجد بالعقار أي مشكلة فنية، على حد قولها.

وتابعت: "ليس لنا مكان آخر نعيش فيه، ولا يمكن أن نعيش ضيوف عند أحد طول العمر، حتى لو كانوا من أقاربنا، ولا نريد غير الرحمة والعدل، من منا المخطئ.. الأسرة اللي اشترت شقة بمستندات سليمة أتاحت تركيب كافة المرافق، أم إدارة الحي اللي اكتشف إن العمارة اللي مبنية على بعد خطوات منها، مخالفة رغم أن العقار مبنى من قبل ثورة يناير، وتقع في نفس الشارع الموجود به مبنى الحي".

بجوارها جلست ابنتها منة، لتستكمل الحديث قائلة: "مرت 6 أيام حتى الآن، على وجودنا في الشقة بعد قطع إدارة الحي مرافق العقار بالكامل، فلم نجد كهرباء تساعدنا على الإنارة أو إعادة شحن هواتفنا للتواصل بالناس، ولم نجد أيضًا نقطة مياه تصلح للشرب، أو الاستحمام طوال الأيام الماضية، بالإضافة إلى الكردون الأمني المفروض حول العقار، الذي يمنع دخول أي شخص للعقار على مدار اليوم".

وأضافت منة، أن بعض الجيران ساعدوهم بتوفير ما يمكن نقله من مياه وطعام، حيث يضعونها في حقيبة مربوطة بحبل، متصل بالنافذة الجانبية للشقة في الطابق الرابع عشر، تقمن وشقيقاتها باستخدامه عند اللزوم، لطلب الماء أو لإنزال هواتف الأسرة لشحنها عند جيرانهن في الشارع وإعادتها بنفس الطريقة.

وإلى جانبها، روت شقيقتها مروة جانبًا آخرًا من المعاناة، والتي عاشتها الأسرة منذ اللحظة الأولى لحادث العقار المائل، الذي تم الانتهاء من هدمه في شهر رمضان الماضي، إذ أوضحت أنهن اضطررن لإخلاء العقار منذ بداية الأزمة، وتسبب ذلك في تعرض شقتهن للسرقة أثناء استئناف أعمال الهدم آنذاك، إذ فقدن مصوغات ومدخرات تتجاوز 200 ألف جنيه هي كل ما تملكه الأسرة.

وتابعت: "بعدما تعرضنا للسرقة أصبحت الشقة، هي رأسمالنا الوحيد وكل ما نملك، وكنا الأسرة الأولى التي قررت العودة للعقار بعد انتهاء هدم البرج المائل، لأن باقي السكان كانوا ينوون العودة بعد انتهاء عطلة العيد إلا أن إجراءات الحي كان أسرع منهم، ومنعتهم من دخول منازلهم مرة أخرى".

أما شقيقتهن الثالثة وتدعى ميار، فاكتفت بقولها: "معندناش مكان غيره ومعندناش حاجة نخسرها حاجة، هنعيش وهنموت هنا، وقبل ما تحكموا على السكان بالنفي بدعوة الحفاظ على حياتنا حاسبوا المخطئين الفاسدين في الحي، العمارة ليس بها أي عيوب وقبل ما ندخلها استعنا بمهندس استشاري لمعاينتها للاطمئنان على حياتنا، وأكد لنا عدم وجود أي مشكلات".

وتوقفت أعمال إزالة العقار رقم 21 المقابل لموقع المبنى المعروف إعلاميًا بعقار "الأزاريطة المائل"، أمس الاثنين، بعد ساعات من إعلان إدارة حي وسط الإسكندرية بدء الإزالة، بعد رفض أسرة "سهير" الخروج من العقار، واحتجاج عشرات السكان على تنفيذ قرار الإزالة، استنادًا إلى معاينة اللجنة الهندسية المختصة، والتي نفت وجود أي تصدعات أو مشكلات فنية بالمبنى.