بسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت.. شلل في قطاع العقارات بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

مع الارتفاع الذي شهدته أسعار الحديد والأسمنت بمحافظة الأقصر، خلال الأيام العشرة الأخيرة، أصيبت حركة البيع والشراء بالركود، ما تسبب أيضًا في حدوث شلل في حركة البناء والتشييد، بحسب تجار ومقاولين.

عبده ناصر، تاجر حديد وأسمنت، يقول لـ"مصراوي": "لم أبع طوال الأسبوع الماضي سوى 5 أطنان من الحديد"، مشيرًا إلى أن متوسط الكمية التي كان يبيعها خلال تلك الفترة الزمنية تصل إلى 15 طنًا.

ويشير ناصر إلى أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت دائمًا ما يؤدي إلى ركود حركة البيع، وهو ما يعود بخسارة على التجار، وفقًا لقوله.

وعن سبب الارتفاعات الأخيرة، يؤكد ناصر أن سببها زيادة أسعار المواد الخام ورفع البنك المركزي لقيمة الفائدة، بالإضافة إلى رفع الدعم عن المحروقات.

بينما يشير يوسف عبد الحميد، تاجر حديد وأسمنت، إلى أن الارتفاعات متباينة حسب الشركات المنتجة، فالحديد إنتاج شركة الكومي، على سبيل المثال، الذي كان يباع للمستهلك في الأقصر بـ9 آلاف و600 جنيه أصبح سعره يتراوح بين 10 آلاف و600 جنيه، و10 آلاف و800 جنيه. 

ويضيف عبدالحميد: "فيما ارتفع سعر طن أسمنت قنا، وهو أكثر أنواع الأسمنت استهلاكًا في الأقصر من 700 جنيه إلى 780 جنيهًا للطن الواحد".

وإلى محمود حسن، مقاول إنشاءات، الذي يقول :"ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت كان له أثر بالغ على حركة الإنشاءات، حيث تراجعت في الآونة الأخيرة بشكل كبير".

يضيف حسن : "السوق كان متأثرًا أساسًا بارتفاع الأسعار الذي أعقب إجراءات تحرير سعر صرف الجنيه، والزيادات الأولى في سعر المحروقات، لتأتي الارتفاعات الجديدة في أسعار الوقود والمواد الخام لتكون بمثابة ضربة جديدة موجهة لسوق العقارات والإنشاءات في عموم البلاد وليس الأقصر وحدها".

فيما يشكو شيخون حسين، مقاول، من غياب الرقابة على أسواق الحديد والأسمنت، مشيرا إلى أن الأسعار متباينة ما بين تاجر وآخر، فالتجار يضعون الأسعار التي تروق لهم دون أدنى رقابة.

وأضاف: "من الطبيعي أن تتأثر أسعار الحديد والأسمنت في الصعيد بارتفاع أسعار الوقود، وبالتالي تكلفة النقل تزيد عن نظيراتها في الوجه البحري، على اعتبار أن معظم الأصناف يجري نقلها من محافظات الوجه البحري، غير أن التفاوت في الأسعار ما بين تاجر وآخر يؤكد عدم وجود رقابة كافية من الأجهزة المعنية بضبط الأسعار والتحكم في الأسواق".