"نروح فين؟!".. قرارات الإزالة تغضب سكان مدخل دمياط الجديدة (صور)

دمياط - محمد إبراهيم:

سادت حالة من الاستياء والغضب بين أهالي مدينة دمياط الجديدة المقيمين في منطقة مدخل المدينة وحتى الحديقة المركزية، وذلك بسبب قرارات الإزالة الصادرة لعدد من المنازل، وسط محاولات من نواب المحافظة للتدخل بالحصول على موافقات بتقنين أوضاع المتضررين من الإزالة.

مخالفون وغاضبون
في البداية، يقول أحمد خلف، إن قرابة 1500 شخص يسكنون هذه المنطقة منذ ثلاثة أعوام بعدما زحف البناء على الأراضي الزراعية، مضيفًا: "مفيش حد قالنا بتعملوا إيه وفيه أكتر من 700 بيت وبعد ما دفعنا دم قلبنا عايزين يهدوا اللي عملناه، طيب نروح فين؟!".

وكشف خلف عن حصول الأهالي على وعد من مسؤولي جهاز التعمير بمدينة دمياط الجديدة ببحث المسألة مع وزارة الإسكان في محاولة لتقنين الأرض ودفع الرسوم اللازمة، وتابع: "احنا واقفين على أرض الواقع ومفيش حد لاقي متر في متر يعيش فيه، وزيارة الرئيس لدمياط هي السبب لأنه شاف بنفسه حجم التعديات، طيب إحنا ذنبنا إيه لقينا أرض بتتباع فاشترينا زي غيرنا وبنينا".

وأوضح خلف أن هناك الكثير من الأحياء المبنية على أراض زراعية وأملاك دولة مثل جنوب المدينة ومنطقة جوار الجامعة وجوار الحي المتميز، لافتًا إلى أن العشرات من الأهالي نظموا وقفات احتجاجية في وقت سابق اعتراضًا على تلقي إنذارات من جهاز التعمير بضرورة إخلاء العقارات لإزالتها.

وزعم وليد سمير، من سكان المنطقة، أن جهاز التعمير يخالف الواقع بقرار الإزالة، مؤكدًا أن مدخل المدينة وحتى سور الحديقة المركزية ليست أراضي أملاك دولة، وأن جهاز التعمير ينفذ قرار رئيس الوزراء رقم 546 لسنة 1980الخاص بإنشاء ميناء دمياط، ومدينة دمياط الجديدة الذي حظر بيع وشراء الأراضي الواقعة في زمام القرار.

الحصر مستمر
وبيّن سمير أن عدد كبير من العقارات أزيل قبل ثلاثة أعوام في مدخل المدينة الجنوبي "طريق المطار"، وجرى تدمير جميع المباني المخالفة، ولكن سرعان ما جرى تدشينها مجددًا أمام أعين الجميع، متسائلاً: "عايز أعرف ذنب إيه الأسر دي إن الأرض اللي بتتباع من 25 سنة تبقى أملاك دولة وحد يعرفنا هنروح فين؟!".

من جانبه، أكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، الانتهاء من حصر حالات التعدي على الأراضي المتعلقة بقرار مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 الخاص بإنشاء المدينة، لافتًا إلى أنه جرت إزالة تعديات على مساحة 5 أفدنة متمثلة في منازل ومزارع سمكية كان من المفترض أن يقام عليها مشروعات سكنية. وَأضاف: "نواصل العمل على استرداد الأراضي بداية من مدخل المدينة حيث الأرض المواجهة لجامعة الأزهر ومرورًا بالأراضي المواجهة للحي المتميز ولن نتخاذل في إعادة حق الدولة".

وشنت الأجهزة الأمنية بدمياط حملة موسعة لإزالة أشكال التعديات بقرية الصيادين، وفصلت الحملة التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية وإزالتها حتى سطح الأرض.

وشهدت الحملة مناوشات بين القوات والمعتدين على أراضى الدولة، وأصيب 6 مجندين من قوات الأمن أثناء قيامهم بتأمين حملة إزالة التعديات وجرى إلقاء القبض على 4 من المعتدين، كما حطم عدد من المواطنين لودر تابع لجهاز مدينة دمياط الجديدة.

مهلة إلى عيد الفطر
ونجحت القوات في إزالة 16 منزلاً. ومن المقرر استمرار عمليات الإزالة عقب إجازة عيد الفطر، لكن الأهالي رفضوا مغادرة منازلهم كما رفضوا مقترحًا بمنح كل أسرة تمتلك منزلاً بتلك الأرض وحدة سكنية، مع منحهم تسهيلات لسداد قيمة الوحدة السكنية قد تصل إلى 20 عامًا.

دعوى قضائية بالتعويض
وتقدم المحامي هشام الخواجة بدعوى قضائية ممثلاً لعدد من أهالي كفر البطيخ، أمام محكمة القضاء الإداري أكد فيها على أنه منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 بإنشاء مدينة دمياط الجديدة ؛ وجميع أهالى قرى كفر البطيخ فى عناء، موضحًا أن إنشاء مدينة دمياط الجديدة كانت على أراضى أهالى كفر البطيخ، الذين ارتضوا آنذاك بالجزء الباقى لهم بعد أن تم إنشاء الميناء وتحديد المنطقة السكنية تحديدًا وافيًا شمل ست أحياء سكنية ومنطقة شاليهات ومنطقة صناعية محددة وجميع الخدمات اللازمة للمدينة، إلا أن القرار رقم 546 لسنة 1980 جاء شاملاً مناطق زراعية وقرى وعزب سكنية منها قرية الرياض وقرية أم الرضا والسنانية وغيرها، وبها جمعيات زراعية.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار الصادر المتضمن الاستيلاء والاسترداد لأراضي أهالي كفر البطيخ ومساكنهم؛ مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بقاء الوضع على ما هو عليه وعدم التعرض لهم وتمكينهم وتقنين وضع يدهم على هذه الأرض كل حسب مساحته، وإلزام جهاز التعمير بأن يؤدى للأهالي تعويضًا حسبما تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية التي أصابتهم من جراء القرار المطعون فيه.

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة