بالصور - بحيرة مريوط.. "كنز السمك" يجف وأرضه في قبضة "مافيا الاستيلاء"

الإسكندرية – محمد عامر:

كانت بحيرة مريوط تعد أحد المصادر الرئيسية للأسماك في الإسكندرية، حتى وقت قريب، لكن تغير الحال الآن بعد تعرض هذا المصدر لجفاف مياهه وسقوط أرضه في قبضة الاستيلاء.

وكما يقول المثل: "دوام الحال من المحال" هجرت الأسماك مؤخرًا موائد أهل بحرى بعد ارتفاع أسعارها، وباتت تتلاشى رائحة شواء الأسماك "يومًا بعد يوم" في أشهر أسواقها، منها "زنانيرى والمتراس والمكس وأبو قير" وغيرها.

فالإسكندرية التي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول حوالي 55 كيلو متر شمال غرب دلتا النيل، ويحدها جنوبًا بحيرة مريوط والتي قُدر إنتاجها من الأسماك بنحو 12 ألف طن عام 2014، وصلت فيها الأسعار لمستويات غير مسبوقة.

تراجع الشراء بنسبة 60%.. ومحلات الأسماك تغلق أبوابها

لم تشهد أسواق الأسماك في المدينة الساحلية ركودًا مثلما يحدث الآن، بعد اشتعال أسعارها ليتراوح سعر البلطي بين 35 إلى 40 جنيهًا، والبوري من 45 إلى 70 جنيها، والجمبري من 140 إلى 300 جنيها، والبربون والسبيط من 110 إلى 120 جنيها، والقاروص بـ 100 جنيه.

ووفقًا لتجار سوق باب عمر باشا، الذي طالما كان يوصف بأنه أرخص الأسواق على الإطلاق، تراجع الإقبال على شراء الأسماك بنسبة تقارب الـ 60%، بعدما عجز المواطنون عن الشراء بالأسعار الجديدة.

ومن سوق باب عمر باشا إلى سوق شيديا بمنطقة كامب شيزار، حيث بات الوضع أكثر تأزمًا بعدما أجبرت حملات المقاطعة من جانب المواطنين بائعي الأسماك على إغلاق أبواب محلاتهم، والبالغ عددها نحو 20 محلا، لمدة تزيد على 3 أيام. 

"إحنا زي المواطن وارتفاع الأسعار سببه التجار الكبار بيتنا اتخرب".. هكذا برر أحمد بدراوي، أحد تجار الأسماك بالسوق ارتفاع أسعارها، مطالبًا بتدخل الحكومة لإجبار من أسماهم بـ"التجار الكبار" لتخفيض الأسعار.

شيخ صيادين أبو قير: مافيا الزريعة وإسرائيل واليونان سبب الأزمة

وبحثًا عن أسباب معاناة أكبر المدن الساحلية من ندرة الأسماك وغلاء أسعارها، انتقل "مصراوي" إلى ميناء الصيد بأبو قير، فقال مجدى أبو شنب، شيخ الصيادين هناك: "الحكومة السبب برفع أسعار الجاز.. المركب بيستهلك في السرحة الواحدة سولار بـ 470 جنيه، قد تزيد حسب حجم المركب والموتور بخلاف تكلفة الطعام لعمال المركب للمبيت في عرض البحر لأيام والتي قد تصل إلى 1000 جنيه".

وأشار إلى ارتفاع أسعار باقي مستلزمات الصيد الأخرى ومنها "بلاطة الثلج" التي وصل سعرها إلى 8 جنيهات والشباك زاد سعرها من 45 إلى 250 جنيهًا للكيلو الواحد"، قائلا: "إحنا مش بنغلي.. السمك اللي بيغلى.. الأسعار التجار اللى بيصدروه ويمنعوا نزوله الأسواق".

وحول الدول التي يصدّر إليها، أوضح "أبو شنب" أنها تشمل قبرص وإسرائيل واليونان، لافتًا إلى أن التجار يحصلون من الصيادين على الأسماك بأسعار مخفضة من خلال مزادات تعقد في موانئ الصيد، ليقوموا بتصديره والاستفادة من فرق سعر الجنيه مع العملات الأجنبية.

وفجر شيخ الصيادين بأبو قير، مفاجأة أخرى عن أسباب ارتفاع أسعار السمك، مشيرًا إلى أن من وصفهم بـ "مافيا الزريعة" يصطادونها "زريعة" البوري والدنيس والقاروص من مناطق أبو قير والمعدية والكيلو 21 ويقومون ببيعه لمزارع الثروة السمكية، يعنى "الحكومة"، بحسب قوله.

كارثة "الجفاف" قتلت أسماك بحيرة مريوط

ومن أبو قير إلى بحيرة مريوط كانت الكارثة الكبرى، فمصدر ما يعرف بـ"أسماك الغلابة" مثل البلطي والمبروك والقرموط وغيرها، تعاني من الجفاف والتعديات من قبل بلطجية ومقاولين ورجال أعمال، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، عن إعداد دراسة كاملة لتنمية البحيرة.

ولم تفلح خطة المحافظ لتشكيل لجان دراسة فورية لعمل رفع مساحي للبحيرة ووضع عدة مقترحات للبدء الفعلي في تطويرها وفقًا لأسس علمية، في وقف التعديات عليها بعد تجفيفها وهلاك الأسماك، فقال ياسين سعد الله سلطان، شيخ الصيادين ببحيرة مريوط: "تخفيض منسوب المياه لمواجهة النوات أدى لجفاف مساحات شاسعة من البحيرة؛ ما أعطى الفرصة للبلطجية للاستيلاء عليها وزراعتها بأشجار الموز بعلم الثروة السمكية".

وأضاف شيخ الصيادين فى تصريح لـ "مصراوي" أنه لم يتبق سوى نحو 5000 فدان من البحيرة يوجد بها مياه وأسماك، بعدما كانت مساحتها تصل إلى 21 فدان، قائلا: "البحيرة ماتت والثروة السمكية تزيل التعديات ولكنها سرعان ما تعود مرة أخرى".

تورط مسؤولين فى تجفيف 300 فدان ببحيرة مريوط

ومع استمرار الأزمة، أعلنت مديرية أمن الإسكندرية، عن قضية فساد كبرى كشفت عن أسباب جديدة وراء ارتفاع أسعار الأسماك، حيث تمكنت من القبض على مدير شركة لاستصلاح واستزراع الأرضي الصحراوية والبور ومزارعين آخرين لقيامهم بتجفيف مساحة تزيد على 300 فدان تقريبًا من بحيرة مريوط، ثانى مصدر للأسماك بالإسكندرية.

وكشفت التحقيقات تورط بعض المسئولين بوزارة الري والموارد المائية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في القضية، واستغلال تخفيض منسوب المياه بالبحيرة ضمن خطة المحافظة لمواجهة أمطار الشتاء، وتعمدوا تجفيف البحيرة لتسهيل استيلاء المتهمين عليها والإضرار بالمال العام، لتقرر النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

وقال عصام داود، عضو نقابة الصيادين ببحيرة مريوط: "إنه تقدم بعدة بلاغات إلى النيابة الإدارية ضد هيئة الثروة السمكية يتهمهم بالتواطؤ في تجفيف البحيرة لتسهيل التعديات واستيلاء مقاولين على مساحات كبيرة منها".

41 مخالفة صيد.. وإزالة تعديات على 121 فدانًا ببحيرة مريوط في 15 يومًا

ووفقا لإحصائية أعدها "مصراوي" من خلال بيانات رسمية صادرة عن مديرية أمن الإسكندرية، في الفترة من 15 إلى 30 مارس الماضي، تمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط 41 مخالفة صيد أسماك صغيرة أقل من 10 سم، وإزالة تعديات على 121 فدانًا ببحيرة مريوط.

وفي محاولة لإنقاذ البحيرة من التعديات، وقّع محافظ الإسكندرية بروتوكول تعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد وهيئة تنمية الثروة السمكية والشركة الوطنية للثروة السمكية لرصد أي تعديات تقع عليها ومراقبة التغيرات التي تطرأ.

واعترفت المحافظة في بيان رسمي، أن مساحة البحيرة تُقدر بنحو ١٥ ألف فدان وتتكون من ٤ أحواض ووادي مريوط بطول ٤٨كم على امتداد محور التعمير، كما توجد مزارع الاستزراع السمكي بمساحة ٥٢٠٠ فدان، بالرغم من أن المساحة الأصلية للبحيرة كانت تُقدر بنحو 60 ألف فدان.

الثروة السمكية تعترف بانعدام إنتاجية بحيرة مريوط من الأسماك

من جهته، أكد مصدر مسؤول بهيئة الثروة السمكية بالإسكندرية، انعدام إنتاجية بحيرة مريوط من الأسماك، كانت تنتج 12 ألف طن سنويًا، وذلك نتيجة التصحر وانخفاض منسوب مياه بحيرة مريوط وأعمال الردم؛ ما تسبب في ارتفاع أسعار السمك بأسواق الإسكندرية.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"مصراوي"، أن انعدام إنتاجية بحيرة مريوط يرجع كذلك لإلقاء جهاز صرف الإدارة المركزية لغرب الدلتا بـ11 ألف متر مكعب من المياه في مياه البحر؛ ما تسبب في تصحر أراضي البحيرة، وأدى لهلاك الأسماك الشعبية مثل البلطي والبوري والقراميط والحناش.