بعد عام من ضبطها.. تسليم عقاقير مخزني أدوية للمستشفى الأميري بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

نفذت، مديرية أمن السويس، اليوم الأحد، بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتموين، قرار النيابة العامة في السويس، بتسليم الأدوية المتحفظ عليها في مخزنين تابعين لسلسلة صيدليات "م .م" إلى مستشفى السويس العام.

وجاء قرار النيابة العامة، بعد أكثر من عام على واقعة ضبط المخزنين غير المرخصين، واللذين جرى "تشميعهما"، لاشتمالهما على كميات كبيرة من الأدوية المحظور استيرادها، وأخرى مهربة جمركيًا، وأقراص مخدرة.

وتوجهت حملة مكبرة لأحد المخزنين بالملاحة، ضمت قيادات أمنية ومأمور قسم السويس، والمقدم أحمد عبد الباقي رئيس مباحث التموين، ومحمد عبد الوهاب كبير مفتشي التموين، بمشاركة لجنة من مديرية الصحة، ضمت عدد من الصيادلة بإدارة التفتيش الصيدلي، برئاسة سيد هويدي مدير إدارة الشئون القانونية بالصحة.

وفض أحد القيادات الأمنية بالحملة، الشمع الأحمر من على باب المخزن وبدأت لجنة الصيادلة فرز الأدوية المتحفظ عليها، لاختيار السليم منها وتجميد منتهي الصلاحية.

من جهته، قال مصدر طبي، رفض نشر اسمه، لـ "مصراوي": "إن الأدوية السليمة والتي لم تنته صلاحيتها بالمخزن تُقدّر قيمتها بأكثر من 3 ملايين جنيه، وفقًا للأسعار الجديدة للأدوية، والتي تضم أنواعًا مختلفة من العقاقير، تزيد على 300 صنف".

ونقل أفراد فرق الأمن، الأدوية السليمة إلى مخزن صيدلية مستشفى السويس العام، تنفيذًا لقرار النيابة.

تعود وقائع القضية إلى 23 مارس من العام الماضي، حين استهدفت مأمورية أمنية ضمت مفتشي الصيادلة والتموين وأعضاء بالرقابة الإدارية الرقابة الإدارية، عدد 3 صيدليات تابعة لسلسلة الدكتور الصيدلي "م.م"، بمناطق الملاحة وأبراج الصفوة بحي السويس والإيمان بالأربعين.

وتمكنت المأمورية، التي قادها العميد أيمن عبد الحميد مفتش الأمن العام حينها، من ضبط عدد "201 " نوع عقار مختلف الأصناف، داخل مخزنين تابعين للسلسلة، بينها 21 صنف أقراص مؤثرة على الحالة النفسية بإجمالي "6570" قرصًا مخدرًا من عقاقير: "الابتريل والتامول والأموتريل والباركينول".

كما جرى ضبط 122 صنف أدوية مهربة ومجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية، و14 صنف أدوية خاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، و7 أصناف أدوية منتهية الصلاحية، و37 صنف أدوية بدون ترخيص لتداولها.

وعقب ضبط الدكتور صاحب سلسلة الصيدليات في يوم الواقعة، قررت نيابة السويس بإشراف المستشار أحمد عز المحامي العام لنيابات السويس، إخلاء سبيله، بكفالة مالية 20 ألف جنيه، بعد تقديمه أوراقًا خاصة بالأدوية المخدرة المضبوطة، تفيد حصوله عليها بطريقة مشروعة، وأنها الحصة المقررة للصيدليات المملوكة له والتابعة للسلسلة.

وأمرت النيابة بغلق المخزنين غير المرخصين وتشميعهما، وتشكيل لجنة بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، لإعادة فحص الأدوية المهربة جمركيًا، والمحظور تداولها في مصر، لتحديد مدى خطورة تناولها وقيمتها الفعلية وصلاحيتها للعلاج.