موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية"

 المنيا ــ ريمون الراوي:
 
أرسل العشرات من موظفي الضرائب العقارية بالمنيا، استغاثات وشكاوى إلى وزارة المالية، للمطالبة بتفعيل الضبطية القضائية لهم، وربط جميع المحال التجارية للمأموريات التابعة، وذلك لتحصيل جميع المستحقات، بما يدر عائدًا ماليًا ضخمًا على الخزانة العامة للدولة.
 
وناشد الموظفون، الوزارةَ، بسرعة الاستجابة للمطالب التي وصفوها بـ"المشروعة"، وتشمل: تعديل القوانين، وإنشاء مقرات جديدة، كون معظم مقرات المنيا مؤجرة من الأهالي، وميكنة العمل في الحصر، وإعداد شبكه إليكترونيه تربط المصلحة بجميع مأموريات الجمهورية.
 
كما طالبوا بإلغاء تعديلات القانون 196، ورفع سعر كشف الرسم، وتعديل قانون ضريبة الأطيان، بما يتناسب مع العصر الحديث، وإلغاء التحويل للنيابة الإدارية، وإعادة هيكلة العاملين والتوصيف الوظيفي والمسمى الوظيفي.
 
 وشملت مطالبهم كذلك: تفعيل الضبطية القضائية، وفتح معهد الصيارف لسد العجز، وصندوق الرعاية الصحية، وتأمين صحي كامل وليس جزئيًا، وحافز مناسب ومُرضٍ لمواجهة  موجات الغلاء المتلاحقة.