الدفاع في قضية "قاضي الحشيش": مهربون دسوا له المخدرات

السويس - حسام الدين أحمد:

قال محمد علي، المحامي فيما تعرف إعلامياً باسم قضية قاضى الحشيش، اليوم الخميس:"إن القضية مليئة بالتناقضات، بين شهود الإثبات بشأن واقعة الضبط والمواجهة واستحالة تصوير الواقعة ومعقوليتها على النحو الوارد بالأوراق".

واضاف الدفاع أمام الجلسة المنعقدة:" القاضي المتهم كان قبل انتقاله والعمل رئيسا لمحكمة فى الشرقية، مديرًا لنيابة العريش وكان ناجحا وتقديراته ممتازة، وحقق فى العديد من قضايا المخدرات، وأوقع من خلال التحقيقات بعصابات دولية للإتجار فى المواد المخدرة".

ورأى الدفاع:" أن موكله أوقع به ليكون فريسة عصابات المخدرات الذين، دسوا له المواد المخدرة، وأغفلت الإجراءات التى اتبتعها الشرطة تلك النقطة فكان هناك تعمد التشويه" بحسب الدفاع.

وأضاف في مرافعته:"مدة الضبط والاحتجاز استمرت 8 ساعات للقاضي دون الرجوع للمجلس الأعلى للقضاء، ورغم طلب القاضي ذلك إلا ان الضابط رفض، وكان ذلك كله قبل أن يقدم القاضى استقالته".

وأشار محمد علي المحامي إلى أن ضابط الواقعة أقر بتعرفه على شخصية قائد السيارة وعمله، ووفقا للقانون فإن "حرمة السيارة من حرمة قائدها فاذا كان لا يجوز تفتيش قائدها فلا يتم تفتيش السيارة".

كما دفع المحامي بعدم قانونية الاستيقاف والتفتيش، ذلك أن رئيس مباحث النفق ضابط الواقعة ذكر فى تحقيقات النيابة انه اشتبه فى السيارة بسبب مخالفات مرورية وان هناك لوحة بلاستيكية وزجاج ملون، بالرغم ان تلك المخالفة لا تتجاوز عقوبتها 3 اشهر ووفقا للقانون لا تستوجب الضبط.